سرچ انجن کی نوعیت:

تلاش کی نوعیت:

تلاش کی جگہ:

(62)فارسى فتاوىٰ القول المحقق

  • 15342
  • تاریخ اشاعت : 2024-04-25
  • مشاہدات : 1030

سوال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 جانور ان ماکول اللحم راخصی کردن جہت تطییب لحم جائز است یا نہ؟ 


الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

وعلیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاته!
الحمد لله، والصلاة والسلام علىٰ رسول الله، أما بعد!

بدان اسعدک اللہ تعالیٰ کہ سلف صالحین رضوان اللہ علیہم اجمعین را در این باب اختلافی است عظیم۔ گروہی برانند کہ جائز نیست مطلقاً ، خواہ ماکول اللحم باشد یا غیر ماکول اللحم، وجماعتی برانند کہ ماکول اللحم را جہت تطییب لحم خصی کردن جائز است وغیر ماکول اللحم را ممتنع۔

اما دلائل فریق اول چند اند۔

منھا : قولہ تعالی: ﴿وَلَاٰمُرَنَّھُمْ  فَلَیُغَیّرُنَّ خَلْقَ اللہِ ﴾

‘‘ یعنی و البتہ بفر مایم ایشاں را تا تغیر دہند آفرینش خدا را۔’’

قال الامام محی السنہ بغوی فی تفسیر معالم التنزیل:

‘‘ قال عکرمۃ وجماعۃ من المفسرین : فلیغیرن خلق اللہ بالخصاء والوشم وقطع الآذان حتی حرم بعضھم الخصاء ’’ انتھی مختصرا۔

 

وامام حافظ عماد الدین بن کثیر در تفسیر خود گفتہ:

‘‘ ﴿ وَلَاٰمُرَنَّھُمْ فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلْقَ اللہِ ﴾ قال ابن عباس : یعني بذلک خصی الدواب، وکذا روي عن ابن عمر وأنس وسعید بن المسیب وعکرمۃ وأبي عیاض وقتادۃ وأبي صالح والثوري، وقد ورد في حدیث النھي عن ذلک ’’ انتھی

ومنھا : ما أخرجہ البزار بإسناد ‘‘ قال الشوکاني: صحیح عن ابن عباس أن النبيﷺ نھی عن صبر الروح وعن إخصاء البھائم نھیا شدیدا۔’’

قال العلامۃ الشوکاني في نیل الأوطار شرح منتقی الأخبار : فیہ دلیل علی تحریم خصی الحیوانات۔

ومنھا : ما أخرجہ الطحاوي في شرح معاني الآثار : ‘‘ حدثنا أبو خالد یزید بن سنان قال : ثنا أبوبکر الحنفي قال : ثنا عبداللہ بن نافع عن أبیہ عن ابن عمر أن رسول اللہﷺ نھی أن یخصی الإبل والبقر والغنم والخیل، وکان عبداللہ بن عمر یقول : منھا نشأت الخلق ولا یصلح الإناث إلا بالذکور۔’’

ومنھا ما أخرجہ الطحاوي أیضا : ‘‘ حدثنا محمد بن خزیمۃ قال : ثنا یحییٰ بن عبداللہ بن بکیر قال : ثنا مالک بن أنس عن نافع عن ابن عمر مثلہ، ولم یذکر النبي ﷺ ’’

ثم قال الطحاوي : ‘‘ قال أبو جعفر : فذھب قوم إلی ھذا، فقالوا : لا یحل إخصاء شییء من الفحول، واحتجوا في ذلک بھذا الحدیث، وبقول اللہ عزوجل : ﴿فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلْقَ اللہِ ﴾ قالوا : وھو الإخصاء’’ انتھی۔

ومنھا : ما أخرجہ ابن أبي شیبۃ في مصنفہ : ‘‘ ثنا أسباط بن محمد وابن فضیل عن مطرف عن رجل عن ابن عباس قال : خصاء البھائم مثلۃ، ثم تلا : ﴿ وَلَاٰمُرَنَّھُمْ فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلْقَ اللہِ ﴾’’

وأخرج عبد الرزاق في مصنفہ في کتاب الحج عن مجاھد و عن شھر بن حوشب : ‘‘ الخصاء مثلۃ ’’ کذا في نصب الرایۃ في تخریج أحادیث الھدایۃ للإمام الحافظ المحقق جمال الدین الزیلعي۔

ومنھا ما في الھدایۃ : ‘‘ قالت عائشۃ رضي اللہ عنھا : الخصاء مثلۃ’’ انتھی۔

اما جواب این دلائل از جانب فریق ثانی این ست کہ تفسیر قولہ تعالیٰ ﴿ وَلَاٰمُرَنَّھُمْ فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلْقَ اللہِ ﴾بخصی بہایم کردن مرفوعاً ثابت نیست نہ بسند صحیح و نہ بسند ضعیف۔ باقی ماند اقوالِ سلف صالحین پس چنانکہ جماعتی تفسیر بخصی بہایم کردہ اند ہمچنان جماعتی دیگر مثل مجاہد و عکرمۃ و ابراہیم النخعی و حسن بصری و قتادہ و حکم و سدی و ضحاک و عطاء خراسانی بلکہ خود حضرت عبداللہ بن عباس و سعید بن المسیب فی روایۃ عنہما قولہ تعالیٰ: ﴿ وَلَاٰمُرَنَّھُمْ فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلْقَ اللہِ ﴾ رابدین اللہ کردہ اند۔

چنانکہ امام محی السنہ در تفسیر معالم گفتہ:

‘‘ قال ابن عباس والحسن و مجاھد و قتادۃ وسعید بن المسیب والضحاک : دین اللہ ، نظیرہ قولہ تعالیٰ: ﴿ لَا تَبْدِیْلَ لِخَلقْ اللہِ  ﴾أي  دین اللہ ، تحلیل الحرام وتحریم الحلال’’ انتھی مختصرا۔

وامام حافظ عماد الدین بن کثیر در تفسیر خود گفتہ:

‘‘ وقال ابن عباس في روایۃ عنہ و مجاھد و عکرمۃ وإبراھیم النخعي والحسن وقتادۃ والحکم والسدي والضحاک وعطاء الخراساني ، في قولہ : ﴿ وَلَاٰمُرَنَّھُمْ فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلْقَ اللہِ ﴾ یعني دین اللہ عزوجل ، وھذا کقولہ : ﴿  فَاَقِمْ وَجْھَکَ لِلدِّیْنِ حَنِیْفًا فِطْرَتَ اللہِ الَّتِیْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْھَا لَا تَبْدِیْلَ لِخَلْقِ اللہِ ﴾ علی قول من جعل ذلک أمرا أي لا تبدلوا فطرۃ اللہ، ودعوا الناس علی فطرتھم ’’ انتھی۔

پس چون اقوال سلف صالحین درجانبین موجود اند، دریں صورت تعیین خصی بہائم چہ معنی دارد، البتہ چوں از سنت نبویہ ثابت شدی امتثال آن بالراس والعین بودی، واذلیس فلیس، بلکہ آیتِ کریمہ: ﴿ لَا تَبْدِیْلَ خَلْقَ اللہِ ﴾موید ہمیں معنی است کہ در آیہ کریمہ: ﴿ فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلْقَ اللہِ ﴾از لفظ ﴿ خَلْقَ اللہِ ﴾ ‘‘ دین اللہ’’ مراد گرفتہ شود۔ وہذا ظاہر۔

واما روایت اول طحاوی در سندش عبداللہ بن نافع مولی ابن عمر است کہ از پدر خود روایت می کند ضعیف است قابل احتجاج نیست۔

قال ابن المدیني : روی مناکیر، وقال البخاري: یخالف في حدیثہ، وھو منکر الحدیث، وقال یحییٰ : ضعیف ، وقال النسائي : متروک۔ کذا في میزان الاعتدال في نقد الرجال للحافظ شمس الدین الذھبي

واما روایت ثانی طحاوی موقوف است مرفوع نیست۔

واما روایت عبدالرزاق پس آن قول مجاہد و شہر بن حوشب است کلام شارع نیست۔

اما قول عائشہ رضی اللہ عنہا کہ در ہدایہ مذکور است ثابت نشدہ۔ لہٰذا امام زیلعی در تخریج ہدایہ فرمودہ: ‘‘ قلت : غریب ’’ انتھی۔

واما سند روایت مسند بزار عن ابن عباس کہ علامہ قاضی محمد بن علی الشوکانی صحت آن بیان فرمودہ میسر نہ آمد کہ بسوی آن مراجعت کردہ آید، وحال جملہ رواۃ او از کتب رجال دریافت کردہ شود، خیر بای حال برقول قاضی علامہ اعتمادی قوی بودہ است صحت آن تسلیم می کنم، وبعد تسلیم صحت می گویم کہ ازیں حدیث بزار امتناع خصی بہائم ثابت می شود، عام است ازیں کہ ماکول اللحم باشد یا غیر ماکول اللحم، واز حدیث ابوہریرہ و عائشہ و ابو رافع و جابر بن عبداللہ و ابوالدرداء رضی اللہ عنہم سکوت شارع بریں فعل ثابت میشود۔

اما حدیث ابوہریرہ و عائشہ و ابو رافع پس مدار این ہابر عبداللہ بن محمد بن عقیل است و از عبداللہ بن محمد حفاظ ثقات مثل سفیان ثوری و حماد بن سلمہ و شریک روایت کردہ اند۔

در سنن ابن ماجہ است:

‘‘ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَ سُفْیَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللہِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَۃَ عَنْ عَائِشَۃَ وَعَنْ أَبِي ھُرَیْرَۃَ أَنَّ رَسُولَ اللہِ ﷺ کَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یُضَحِّيَ اشْتَریٰ کَبْشَیْنِ عَظِیمَیْنِ سَمِینَیْنِ أَقْرَنَیُن أَمْلَحَیْنِ مَوْجُوئَیْنِ ’’

 ودر مسند امام احمد بن حنبل است:

‘‘ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ یُوسُفَ قَالَ أَنْبَأَ سُفْیَانُ عَنْ عَبْدِ اللہِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَۃَ عَنْ أَبِي ھُرَیْرَۃَ أَنَّ عَائِشَۃَ قَالَتْ : کَانَ رَسُولُ اللہ ﷺ  فَذَکَرَ نَحْوَہٗ ’’

وبھذا السند رواہ الحاکم في المستدرک ، وروی البیھقي أیضا من طریق سفیان الثوري عن عبداللہ بن محمد بن عقیل۔

ودر مسند امام احمد و مسند اسحق بن راہویہ و معجم طبرانی مذکور است:

‘‘ عَنْ شَرِیکٍ عَنْ عَبْدِ اللہِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَیْنٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ : ضَحّٰی رَسُولُ اللہ ﷺ بِکَبْشَیْنِ أَمْلَحَیْنِ مَوْجُوْئَیْنِ خَصِیَّیْن ’’

ودر مسند ابن ابی شیبہ است:

‘‘ حدثنا عفان ثنا حماد بن سلمۃ أنبأ محمد بن عبداللہ بن عقیل عن عبدالرحمان بن جابر بن عبداللہ عن أبیہ أن النبيﷺ أتي بکبشین أملحین عظیمین أقرنین موجوئین فأضجع أحدھما ، وقال: بسم اللہ واللہ أکبر، اللھم عن محمد وآل محمد، ثم أضجع الآخر۔ الحدیث ’’

پس این حدیث عبداللہ بن محمد بن عقیل از پنج طرق بیان کردہ شد۔

اگر کوئی کہ امام ذہبی در میزان الاعتدال و حافظ ابن حجر در تہذیب تہذیب الکمال وصفی الدین در خلاصہ گفتہ:

‘‘ عبداللہ بن محمد بن عقیل أبو محمد المدیني ، قال النسائي : ضعیف، وقال أبو حاتم : لین ، وروی جماعۃ عن ابن معین : ضعیف، وقال ابن خزیمۃ : لا یحتج بہ ، وقال ابن حبان : ردئ الحفظ، وقال محمد بن عثمان الحافظ: سألت علي بن المدیني فقال: کان ضعیفا ’’ انتھی ملخصا۔

گویم چنانکہ این جماعت تضعیف آن کردہ ہمچنان جماعت دیگر مثل احمد بن حنبل و اسحق بن راہویہ و حمیدی و محمد بن اسمٰعیل البخاری وابو عیسیٰ الترمذی وابن عدی توثیق ہم کردہ اند۔

عبداللہ بن محمد بن عقیل المدني ، روی عنہ السفیانان، قال الترمذي: صدوق ، سمعت محمدا یقول : کان أحمد وإسحاق والحمیدي یحتجون بحدیث ابن عقیل ، وقال ابن عدي : روی عنہ جماعۃ من المعروفین الثقات وھو خیر من ابن سمعان، ویکتب حدیثہ، وقال البخاري في تاریخہ : کان أحمد وإسحاق یحتجان بہ کذافي تھذیب والمیزان والخلاصۃ۔

واگر گوئی کہ ابن ابی حاتم در کتاب العلل گفتہ:

‘‘ سألت أبي وأبا زرعۃ عن حدیث رواہ المبارک بن فضالۃ عن عبداللہ عن أبیہ ، ورواہ الثوري عن ابن عقیل عن أبي سلمۃ عن أبي ھریرۃ أو عائشۃ عن النبيﷺ ، ورواہ سعید بن سلمۃ عن ابن عقیل عن علي بن حسین عن أبي رافع ، فقال أبو زرعۃ : ھذا کلہ من ابن عقیل  فإنہ لا یضبط حدیثہ ، والذین رووا عنہ ھذا الحدیث کلھم ثقات ’’

گویم بیہقی در کتاب المعرفتہ گفتہ:

‘‘ وھذا إنما رواہ عبداللہ بن محمد بن عقیل ، واختلف علیہ فیہ : فرواہ عن الثوري عن أبي سلمۃ عن عائشۃ أو أبي ھریرۃ ، وقال مرۃ: عن أبي ھریرۃ ، ولم یقل : أو عائشۃ ، ورواہ عنہ حماد بن سلمۃ عن عبدالرحمان بن جابر عن أبیہ ، ورواہ عنہ زھیر بن محمد بن علي بن الحسین عن أبي رافع۔ قال البخاري:  ولعلہ سمعہ من ھولاء ’’ انتھی۔

وعلاوہ ازیں برائے روایت عبداللہ بن محمد بن عقیل شواہد ہم اندکہ تقویت روایت اوخواہندداد:

‘‘ عن ابن إسحاق عن یزید بن أبي عیاش المعافري عن جابر بن عبداللہ قال : ذبح النبيﷺ یوم النحر بکبشین أقرنین أملحین موجوئین ’’ رواہ أبوداود وابن ماجہ والبیھقي۔

‘‘ وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ : ضَحّٰی رَسُولُ اللہ ﷺ بِکَبْشَیْنِ جَذَعَیْنِ مَوْجِئَیْنِ ’’ رواہ أحمد في مسندہ، والطبراني۔

‘‘ وعن ابن وھب حدثني عبداللہ بن عیاش القتباني ثنا عیسی بن عبدالرحمن حدثني ابن شھاب عن سعید بن المسیب عن أبي ھریرۃ نحوما تقدم’’ رواہ الطبراني في معجمہ الوسط۔

‘‘ وعن عبداللہ بن المبارک عن یحییٰ بن عبید الہ عن أبیہ سمعت أبا ھریرۃ یقول : ‘‘ ضحی رسول اللہ ﷺ بکبشین أملحین موجوئین’’ رواہ أبو نعیم في حلیۃ الأولیاء ، وقال : ‘‘ مشھور من غیر وجہ، غریب من حدیث یحییٰ ’’ انتھی۔

وحافظ ابن حجر عسقلانی در تلخیص الحبیر فی تخریج احادیث رافعی الکبیر گفتہ:

‘‘ حدث حدیث أنہ ﷺ ضحی بکبشین موجوئین۔ أحمد، وابن ماجہ، والبیھقي ، والحاکم، من حدیث عبداللہ بن محمد بن عقیل عن عائشہ أو أبي ھریرۃ ، ھذا روایۃ الثوري ، ورواہ زھیر بن محمد عن ابن عقیل عن أبي رافع ، أخرجہ الحاکم، ورواہ حماد بن سلمۃ عن ابن عقیل عن عبدالرحمن بن جابر عن أبیہ ، ولہ شاھد من حدیث أبي عیاش عن جابر، رواہ أبوداود والبیھقي ، ورواہ أحمد والطبراني من حدیث أبي الدرداء ’’ انتھی۔

واما معنی لفظ موجوئین پس حافظ امام زیلعی در نصب الرایہ گفتہ:

‘‘ قال المنذري في حواشیہ : المحفوظ : ‘‘ موجئین’’ منزوعي الأنثیین، قالہ أبو موسی الأصبھاني ، وقال الجوھري وغیرہ: الوجاء۔ بالکسر والمد۔: رض عرق الأنثیین ، قال الھروي : والأنثیان بحالھما۔ وقال في النھایۃ : ومنھم من یرویہ ‘‘ موجین’’ بغیر ھمزۃ علی التخفیف، ویکون من وجیتہ وجیا فھو موجي ، قال : ھذا الذي ذکرہ ھو الذي وقع في سماعنا’’ انتھی۔

وحافظ ابن حجر در تلخیص الحبیر گفتہ:

‘‘ الموجوئین  : المنزوعي الأنثین ’’ انتھی۔

پس ثابت شدہ کہ رسول اللہﷺ قربانی بہ گو سفند نرمنزوعی الانثیین فرمودہ اند، بل بعض روایات این مضمون آمدہ کہ ہر گاہ رسول اللہﷺ ارادہ قربانی می فرمودند گو سفند نرخصی شدہ خریدمی کردند۔ پس ازیں امر ثابت شد کہ رسول اللہﷺ را رغبت بسوی لحم گوسفند منزوع الانثیین بود، وصاحب شرع رغبت نفرماید مگر بسوی آنچہ کہ در حیز اباحت است، زیراچہ رغبت راغب بسوی شئی مرغوب بہ نباشد مگر بعد وجود شئی مرغوب بہ، ووجود شئی مرغوب بہ موقوف است برآنکہ کسی فاعل و موجد آن باشد، پس رغبت بسوی گو سفند نرمنزوع الانثیین نباشد مگر بعد وجود این فعل باگوسپند، وتاآنکہ کسی این فعل باگوسپند بمعمل نہ آرد گوسپند منزوع الانثیین نخواہد شد، پس رغبت بسوی گوسپند منزوع الانثیین مستلزم جواز آن فعل خواہد شد، زیرا کہ رغبتش موقوف بروجود فعل آن فاعل است، وپر ظاہر است کہ رغبت بسوی ہیچ شئی کہ حصول آن شئی مرغوب بہ بغیر ارتکاب منہی عنہ ممکن نباشد چگونہ جائز خواہد شد، بلکہ درین حالت رغبت راغب ممد و مؤید آن فعل منہی عنہ خواہد شد۔

وازین جا است کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز مردی خصی شدہ را کہ برائے بیع آمدہ بود نخرید، وفرمود کہ ما اعانت براخصاء این نکنم۔

چنانکہ درشرح معانی الآثار است:

‘‘ حدثنا ابن أبي داود قال : ثنا القواریري قال : ثنا عفیف بن سالم قال: ثنا علاء بن عیسیٰ الذھبي قال : أتي عمر بن عبدالعزیز بخصي فکرہ أن یبتاعہ ، وقال : ما کنت لأعین علی الإخصاء’’

ونیز ابو جعفر طحاوی در موضع دیگر شرح معانی الآثار گفتہ:

‘‘ ألا تری إلی عمر بن عبدالعزیز أنہ أتي بعبد خصي یشتریہ ، فقال: ما کنت لأعین علی الإخصاء ، فجعل ابتیاعہ إیاہ عونا علی إخصائہ، فکذلک إخصاء الغنائم، لو کان مکروھا لما ضحی رسول اللہ ﷺ بما قد أخصي منھا، ولا یشبہ إخصاء البھائم إخصاء بني آدم، لأن إخصاء البھائم إنما یراد بہ ما ذکرنا من سمانتھا، وقطع عضھا فذلک مباح، وبنو آدم فإنما یراد بإخصائھم المعاصي فذلک غیر مباح’’ انتھی۔

وگر آن فعل جائز نبودی رسول اللہﷺ سکوت و تقریر برآن نفرمودندی بلکہ بحکم مرتبہ رسالت از شیء منہی عنہ غضبناک می شدند، ومطابق عادات شریفہ خود ارشاد می فرمودند کہ: ما بال الناس یفعلون کذا وکذا وکذا۔ پس سکوت و تقریر فرمودن رسول اللہﷺ برفعلی دلیل جواز آن فعل است، چنانکہ در کتب اصول این مسئلہ مصرح است۔

علامہ شیخ شمس الدین سخاوی در فتح المغیث شرح الفیۃ الحدیث گفتہ:

‘‘ والحدیث في اللغۃ ضد القدیم، وفي اصطلاحھم : قول رسول اللہﷺ وسلم، وفعلہ، وتقریرہ، وصفتہ ، حتی في الحرکات والسکنات في الیقظۃ والنوم ’’ انتھی۔

وقاضی زکریا الانصاری در فتح الباقی شرح الفیۃ العراقی گفتہ:

‘‘ والحدیث ویرادفہ الخبر، علی الصحیح ما أضیف إلی النبيﷺ قولا، وفعلا، وتقریرا أو صفۃ’’ انتھی مختصرا۔

شیخ  علی بن صلاح الدین در منہل الینابیع فی شرح المصابیح گفتہ در کتاب الصلاۃ:

‘‘ قولہ : فسکت عنہ رسول اللہﷺ ، وسکوتہ یدل علی جواز أداء سنۃ الصبح بعد أداء فریضۃ لمن لم یصلھا قبلہ ’’

وامام زینی در شرح مصابیح گفتہ:

‘‘ قولہ : فسکت ۔ یدل علی جواز سنۃ الصبح بعد فریضۃ لمن لم یصلھا قبلہ ’’ انتھی

پس وجہ توفیق درمیان این روایات و میان روایت مسند بزار این است کہ اخصاء بہائم ماکول اللحم جائز باشد، واخصاء بہائم غیر ماکول اللحم ممتنع بود، وبنا بر ہمیں تطبیق بعض ائمہ متقدمین مثل طاؤس و عطا وغیرہ رضی اللہ عنہم واکثر علما متاخرین خصی بہائم ماکول اللحم راجائز داشتہ اند۔

در شرح معانی الآثار مذکور است:

‘‘ حدثنا ابن أبي عمران قال : ثنا عبید اللہ قال ثنا سفیان عن ابن طاؤس أن أباہ أخصی جملالہ ’’

‘‘ حدثنا ابن أبي عمران قال : ثنا عبید اللہ قال : ثنا سفیان عن مالک بن مغول عن عطاء قال : لا بأس بإخصاء الفحل إذا خشي عضاضہ’’ انتھی۔

ودرتفسیر معالم التنزیل است:

‘‘ وقد جوزہ بعضھم في البھائم لأن فیہ غرضا ظاھرا’’

وامام نووی در شرح صحیح مسلم گفتہ:

‘‘ فإن الإخصاء في الآدمي حرام، صغیرا کان أو کبیرا، قال البغوي: وکذا یحرم خصاء کل حیوان لا یؤکل ، وأما المأکول فیجوز خصاؤہ في صغرہ، ویحرم في کبرہ’’ واللہ أعلم

وحافظ ابن حجر در فتح الباری شرح صحیح بخاری گفتہ است:

‘‘ قال القرطبي : الخصاء في غیر بني آدم ممنوع في الحیوان إلا لمنفعۃ حاصلۃ في ذلک کتطیب اللحم أو قطع ضرر عنہ ، وقال النووي: یحرم خصاء الحیوان غیر المأکول مطلقا، وأما المأکول فیجوز في صغیرہ دون کبیرہ، وما أظنہ یدفع ما ذکرہ القرطبي من إباحۃ ذلک في الحیوان الکبیر عند إزالۃ الضرر’’ انتھی۔

وطحاوی در شرح معانی الآثار گفتہ است:

‘‘وخالفھم في ذلک آخرون فقالوا : ما خیف عضاضہ من البھائم أو ما أرید شحمہ منھا فلا بأس بإخصائہ ، وقالوا : ھذا الحدیث الذي احتج بہ علینا مخالفنا إنما ھو عن ابن عمر موقوف، ولیس عن النبيﷺ ’’ انتھی۔

 واگر بذہن تو خطور کند کہ قاعدہ مسلم شدہ کہ رغبت بسوی آن شئی باید کہ حصول و وجود آن شئی مرغوب بہ از جہت محظورات شرعیہ نباشد، پس ہر جا کہ حصول ووجود آن شئی مرغوب بہ از جہت محظورات شرعیہ باشد کسے را نمی رسد کہ رغبت بآن شئی کند، زیرا کہ رغبت بآن شئی در حقیقت امداد و اعانت کردن است مرکسی را کہ مرتکب آن محظورات شرعیہ شدہ پس سوار شدن بربغال جائز است یا نہ، برتقدیر عدمِ جواز گفتہ خواہد شد کہ رسول اللہ ﷺ بران سوار شدہ اند، وبر تقدیر جواز گفتہ خواہد شد کہ رغبت کردن بسوی بغال و سواری کردن برآن اعانت و مدد کردن است مر کسے را کہ انزاء حمر برخیل کند، وانزاء حمر برخیل منہی عنہ است، پس سواری کردن ہم بران جائز نباشد۔

ونیز خوردن آن سرکہ کہ از شراب تیار کردہ شود جائز است یا نہ، برتقدیر جواز این اکل سرکہ معین و ممد خواہد شد مر کسے را کہ اتخاذ خل از خمر نماید، واتخاذ خل از خمر نماید، واتخاذ خل از خمر ممتنع است، پس خوردنش ہم ہمچنان باشد ، وبرتقدیر عدم جواز گفتہ خواہد شد کہ در حدیث صحیح ثابت شدہ کہ ‘‘ نعم الادام الخل’’ درتعمیم آن جملہ افراد خلّ داخل است، پس تخصیص این خل خمر رامخصصی باید، غایۃ مافی الباب این است کہ اتخاذ خل خمر منہی عنہ باشد، وخوردنش جائز باشد چنانکہ مذہب بعض مجتہدین است۔

پس ہمچنین قربانی کردندد گوسپند منزوع الانثیین را  و رغبت بسوی آن جائز باشد، وارتکاب آن فعل یعنی انزاع اثنیین منہی عنہ باشد۔

پس جوابش جزاکم اللہ خیرا از گوش جان بشنو کہ امر ہمچنان ست کہ بیان کردہ شد، وبیشک رغبت بسوی آن شئی مرغوب بہ کہ از محظورات شرعیہ حاصل شدہ باشد جائز نیست، واگر جائز خرابی ہا لازم خواہد آمد۔ وسارق کہ مال از جہت سرقہ کسب کند مالش غیر سارق را در تصرف آوردن ورغبت بسوی آن کردن بعد علم سرقہ جائز خواہد شد، وحال این است کہ اور اہم حرام است، چنانکہ حرام است آن مال برسارق۔

امّا سوار شدن بربغال کہ آنر ابفارسی استروبہندی خچر گویند جائز و درست است۔

حق تعالیٰ در سورۂ نحل می فرماید:

﴿ وَّالْخَیْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِیْرَ لِتَرْکَبُوْھَا وَزِیْنَۃً ﴾ (النحل: ۸)

یعنے ‘‘ آفرید اسپان را و استران را وخران راتا سوار شوید برآن و برائی آرایش۔ واحادیث درین باب بدرجہ شہرت رسیدہ اند۔’’

‘‘ عنِ البراء بنِ عازِب قال : رأیت رسول اللہﷺ وھو علی بغلتہ البیضاء، وأبو سفیان بن الحارِث آخذ بِلجامھا، وھو یقول : أنا النبي لا کذب أنا ابن عبدالمطلب ’’ رواہ البخاري وغیرہ۔

‘‘ وعن العباس بنِ عبدالمطلب قال : شھِدت مع رسولِ اللہ ﷺ یوم حنینٍ فلزِمت أنا وأبو سفیان بن الحارث بن عبدالمطلب رسول اللہﷺ فلم نفارِقہ ، ورسول اللہ ﷺ علی بغلۃ لہ بیضاء’’

‘‘ وعن قاسم بن عبدالرحمان عن أبیہ قال : قال عبداللہ بن مسعود: کنت مع رسول اللہ ﷺ یوم حنین، ورسول اللہ ﷺ علی بعل تہ ’’

‘‘ وعن سلیمان بن عمرو بن الأحوص عن أمہ قالت : رأیت رسول اللہﷺ یوم النحر عند جمرۃ العقبۃ ، وھو علی بغلتہ ’’

‘‘ وعن عبداللہ بن بشر عن أبیہ أنہ قال : أتی رسول اللہ ﷺ إیاھم وھو راکب علی بعلتہ ’’

‘‘ وعن أنس قال کان رسول اللہ ﷺ علی بغلۃ شھباء فمر علی حائط لبني النجار ’’

‘‘ وعن عبداللہ بن علي بن أبي رافع أنہ رأی بغلۃ النبيﷺ شھباء، وکان عند علي بن حسین ’’

‘‘ وعن إیاس بن سلمۃ حدثني أبي قال : غزونا مع رسول اللہ ﷺ حنینا فذکر حدیثا طویلا، فیہ : فمررت علی رسول اللہ ﷺ منھزما، وھو علی بغلتہ الشھباء ’’

‘‘ وعن عقبۃ بن عامر قال : رکب رسول اللہ ﷺ بعلتہ ’’

ھذہ ثمانیۃ أحادیث قد أخرجھا الطحاوي وغیرہ من المحدثین۔

امّا انزاء حمر علی الخیل پس منہی عنہ نیست، زیراچہ اگر منہی عنہ بودی سوار شدن بر بغال ہم جائز نبودی، واذ لیس فلیس۔ وایں منجملہ دلائل ما است کہ درپے اثبات آن ہستم۔

وآنکہ در ابوداود و معانی الآثار است:

‘‘ عن أبي رزین عن علي بن أبي طالب قال : أھدیت لرسول اللہ ﷺ بغلۃ فرکبھا فقال علي: لو حملنا الحمیر علی الخیل لکان لنا مثل ھذہ، فقال رسول اللہ ﷺ : إنما یفعل ذلک الذین لا یعلمون’’

ودر شرح معانی الآثار وغیرہ است:

اول اینکہ در حدیث علی رضی اللہ عنہ نہی وارد نیست، بلکہ بایں لفظ است:

‘‘ إنما یفعل ذلک الذین لا یعلمون’’

ومطلب ایں حدیث یعنی این کار می کنند آنانکہ نمی دانند و بے علم اند، واین کار اہلِ علم و سادات نیست کہ بامثال اینہا مصروف و مشغول شوند، وہمین معنی روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما است، یعنی چیزی این قسم نیست کہ رسول اللہ ﷺ ماھا شمیان را بآن خاص کردہ باشند، وسائر مرد مان بآن حکم شامل نباشند سوائے سہ چیز، یکے اسباغ الوضو، یعنی اعضاء وضو را کمتر از سہ بار نشویم بخلاف غیر مایان کہ یک یک بار یا دو دو بار ہم بشویند مضائقہ نیست و اموال صدقات نخوریم وانزاء حمر برخیل نکنیم، ونیست حکم مخصوص بہ ہاشمیان مگر بجہت شرافت ذات شان، نہ بجہت معصیت بودن امور مذکورہ، چہ اگر معصیت بودی وجہ تخصیص بہ ہاشمیان چہ بود، در اوامر و نواہی کل امت محمدیہ مساوی اند پس انزاء حمر علی الخیل یا اسباغ الوضو نکردن خلاف علو شان آنہا است، وغیر ہاشمیان ازین حکم خارج شدند، وجواز ہرسہ امور بحق شان باقی ماند۔ وھذا ھو مطلوبي

وجہ دوم آنکہ معنی قولہ : ‘‘ إنما یفعل ذلک الذین لا یعلمون’’

یعنی می کنند این فعل راکسانیکہ نمی دانند کہ درارتباط خیل چہ قدر اجر است کہ در ارتباط غیر خیل مثل بغال وغیرہ نیست، اگر قدر اجر ارتباط خیل دانند بسوی ارتباط بغال ندارند ورغبت ارتباط خیل در احادیث کثیرہ وارداست۔ منجملہ آن حدیث ابی ہریرۃ وابن عمر است کہ ائمہ صحاح روایت کردہ اند:

‘‘ عن أبي ھریرۃ قال : سئل رسول اللہ ﷺ عن الخیل، فقال ھي لثلاثۃ : لرجل اٌجر، ولرجل ستر، ولرجل وزر، قالوا : فالحمر یا رسول اللہ ﷺ ؟ قال : لم ینزل علي في الحمر شییء إلا ھذہ الآیۃ الفاذۃ : ﴿ فَمَنْ یَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّۃٍ خَیْراً یَّرَہٗ وَمَنْ یَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّۃٍ شَرًّا یَّرَہٗ ﴾ أخرجہ أصحاب الصحاح وغیرہ۔

و ‘‘ عن ابن عمر عن النبيﷺ قال : الخیل معقود في نواصیھا الخیر إلی یوم القیامۃ ’’ أخرجہ أئمۃ الصحاح وغیرہ۔

وطحاوی در شرح معانی الآثار گفتہ:

‘‘ فإن قال قائل : فما معنی قول النبيﷺ : إنما یفعل ذلک الذین لا یعلمون؟ قیل لہ : قد قال أھل العلم في ذلک : معناہ : أن الخیل قد جاء في ارتباطھا واکتسابھا وعلفھا الأجر، ولیس ذلک في البغال، فقال النبيﷺ : إنما ینزو فرس علی فرس حتی تکون عنھما ما فیہ الأجر، ویحمل حمارا علی فرس فیکون عنھما بغل لا أجر فیہ ، الذین لا یعلمون أي لأنھم یترکون بزلک إنتاج ما في ارتباطہ الأجر، وینتجون ما لا أجر في ارتباطہ’’

سوم آنکہ در زمان رسول اللہﷺ نزد بنی ہاشم خیل کمتر بودند، پس ارشاد فرمود رسول اللہﷺ کہ رغبت بسوی بغال کمتر کنید، بلکہ رغبت بسوئے خیل کنید کہ کثرت آن شود۔

وطحاوی در شرح معانی الآثار گفتہ:

‘‘ حدثني عبید اللہ بن عبداللہ عن ابن عباس قال : ما اختصنا رسول اللہ ﷺ إلا بثلاث : أن لا نأکل الصدقۃ ، وأن نسبغ الوضوء، وأن لا ننزي حمارا علی فرس، قال : فلقیت عبداللہ بن الحسن، وھو یطوف بالبیت فحدثتہ فقال : صدق، کانت الخیل قلیلۃ في بني ھاشم فأحب أن تکثر فیھم۔

‘‘ فبین عبداللہ بن الحسن بتفسیرہ ھذا المعنی الذي لہ اختص رسول اللہ بني ھاشم أن لا ینزوا حمارا علی فرس، وأنہ لم یکن للتحریم، وإنما کانت لعلۃ قلۃ الخیل، فإذا ارتفعت تلک العلۃ وکثرت الخیل في أیدیھم، صاروا في ذلک کغیرھم، وفي اختصاص النبيﷺ إیاھم بالنھي عن ذلک دلیل علی إباحتہ إیاہ لغیرھم’’

واما تحقیق اتخاذخیل خمر وحکم اکل آن این است کہ بلاشک و شبہ حدیث ‘‘ نعم الادام الخل’’  صحیح است۔

حضرت جابر بن عبداللہ و عائشہ وام ہانی و ایمن رضی اللہ عنہم آن را روایت کردہ۔

فحدیث جابر أخرجہ الأئمۃ الستۃ إلا البخاري ، وحدیث عائشۃ أخرجہ الترمذي ، وحدیث أم ھانیٔ أخرجہ الحاکم في المستدرک، وحدیث أیمن أخرجہ البیھقي في شعب الإیمان، فمن شاء الاطلاع علی إسنادھا وطرقھا وألفاظ متونھا فلیرجع إلی الکتب انصحاح ونصب الرایۃ للزیلعي ، فإنہ کتاب عدیم النظیر في بابہ۔  

ونہی اتخاذ خل خمر ہم ثابت ست۔

‘‘ عن أنس قال : سئل النبيﷺ عن الخمر تتخذ خلا، قال : لا ’’ رواہ مسلم والدارقطني ۔

وأخرج مسلم أیضا عن أنس : ‘‘ أن أبا طلحۃ سأل النبي ﷺ عن أیتام ورثوا خمرا؟ قال : أھرقھا ، قال  : فلا نجعلھا خلا؟ قال : لا’’

وفي روایۃ الدارقطني عن أنس : ‘‘ أن یتیما کان في حجر أبي طلحۃ فاشتری لہ خمرا فلما حرمت سئل رسول اللہ ﷺ أنتخذ خلا؟ قال : لا ’’ انتھی۔

زیلعی در نصب الرایہ گفتہ:

‘‘ واستدلال الشافعیۃ علی منع تخلیل الخمر بما أخرجہ مسلم عن أنس، قالوا : ولأن الصحابۃ أراقوھا حین نزلت آیۃ التحریم ، کما ورد في  الصحیح ، فلو جاز التخلیل لبینہ علیہ السلام کما بینہ أھل الشاۃ المیتۃ علی دباغھا’’ انتھی

لکن حدیث ام سلمہ وجابر رضی اللہ عنہما مخالف حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ است۔

فحدیث أم سلمۃ أخرجہ الدارقطني في سننہ : ‘‘ حدثنا أحمد بن محمد بن زیاد القطان نا عبدالکریم بن الھیثم نا محمد بن عیسی بن الطباع نافرج بن فضالۃ عن یحییٰ بن سعید عن عمرۃ عن أم سلمۃ رضي اللہ عنھا قالت : کانت لنا شاۃ فماتت فقال النبيﷺ : ما فعلت شاتکم ؟ قلنا : ماتت، قال : أفلا انتفعتم بإھابھا ؟ قلنا :إنھا میتۃ ، قال : یحل دباغھا کما یحل خل الخمر، رواہ الدارقطني ، وحدیث جابر أخرجہ البیھقي في المعرفۃ ، رواہ المغیرۃ بن زیاد عن أبي الزبیر عن جابر عن النبيﷺ أنہ قال : خیر خلکم خل خمرکم۔’’

پس جواب از حدیث ام سلمہ و جابر بدو وجہ است۔ اول آنکہ این ہر دو حدیث ضعیف اند، دارقطنی بعد از اخراج حدیث ام سلمہ گفتہ:

‘‘ تفرد بہ فرج بن فضالۃ عن یحییٰ، وھو ضعیف، یروي عن یحییٰ بن سعید أحادیث عدۃ ، لا یتابع علیھا’’

وبیہقی در معرفہ گفتہ:

‘‘ تفرد بہ المغیرۃ بن زیاد، ولیس بالقوي ، وأھل الحجاز یسمون خل العنب خل الخمر’’

دوم آنکہ برتقدیر صحت محمول خواہد شد برآنکہ خمر بنفسہ بغیر القاء شئی یا بہ انتقال از آفتاب بجانب سایہ یا بعکس آن اگرخل شود طاہر است و خوردنش رواست، والا خوردنش جائز نیست۔

بیہقی در کتاب المعرفۃ گفتہ:

‘‘ وإن صح فھو محمول علی ما إذا تخلل بنفسہ ، وعلیہ یحمل أیضاً حدیث فرج بن فضالۃ ’’ انتھی۔

ونووی در شرح مسلم گفتہ:

‘‘ إن النبيﷺ سئل عن الخمر تتخذ خلا؟ فقال : لا۔ ھذا دلیل الشافعي ، والجمھور أنہ لا یجوز تخلیل الخمر، ولا تطھر بالتخلیل ، ھذا إذا خللھا بخبز أو بصل أو أو غیر ذلک مما یلقی فیھا فھي باقیۃ علی نجاستھا ، وینجس ما یلقی فیھا، ولا یطھر ھذا الخل بعدہ أبدا، لا بغسل ولا بغیرہ، أما إذا نقلت من الشمس إلی الظل أو من الظل إلی الشمس ففي طھارتھا وجھان لأصحابنا، أصحھما تطھر۔ ھذا الذي ذکرناہ من أنھا لا تطھر إذا خللت بإلقاء شییء فیھا ھو مذھب الشافعي وأحمد والجمھور، وقال الأوزاعي واللیث وأبو حنیفۃ: تطھر، وعن مالک ثلاث روایات، أصحھا عنہ أن التخلیل حرام، فلو خللھا عصی، وطھرت، والثانیۃ حرام، ولا تطھر، والثالثۃ حلال وتطھر، وأجمعوا أنھا إذا انتقلت بنفسھا خلاطھرت۔’’ انتھی۔

پس قول اقرب الی الصواب ہمان است کہ مذہب شافعی و احمد بن حنبل و جمہور است کہ تخلیل خمر حرام است بعد تخلیل ہم طاہر نمی شود مگر آنکہ فی نفسہ منتقل شود پس رغبت بسوی چنیں شئی کہ طاہر نباشد و خوردنش چگونہ جائز خواہد شد؟ و بلاشک این خل خمرہم داخل افراد خل ست، مگر شارع این خل را جائز نداشت، اگر جائز بودی ہرگز حکم تضییع مال یتیمان نفر مودی، بلکہ یتیمان را از مال ایشان بطرق حلال نفع رسانیدی  وھذا ظاھر لمن لہ فھم سلیم۔

پس حاصل کلام دربارہ خصی بہائم این است کہ غیر ماکول اللحم را اصلا جائز نیست و ما کول لحم را خصی نکردن اولی وعزیمت، وخصی کردنش جائز و رخصت است۔

و بعض علماء استدلال بجواز خصاء از حدیث انس رضی اللہ عنہ کردہ اند کہ امام الائمہ بخاری درباب ‘‘ لا یؤخذ في الصدقۃ ھرمۃ ولا ذات عوار ولا تیس إلا ماشاءالمصدق’’ آوردہ۔

‘‘ حدثنا محمد بن عبداللہ قال : حدثني أبي قال : حدثني ثمامۃ أن أنسا حدثہ أن أبا بکر کتب لہ التي أمر اللہ ورسولہ ﷺ : ولا یخرج في الصدقۃ ھرمۃ، ولا ذات عوار، ولا تیس إلا ما شاء المصدق’’ وکذا أخرجہ الإمام أحمد وأبو داود وغیرھما۔

گویند کہ حق سبحانہ وتعالیٰ برائے بندگانِ اہل الاسلام خود اجازت برائے اکل و شرب اشیاء مستلذات فرمودہ، و ہدایت بسوی آن کردہ، وزیادۃ تر در استعمال اہلِ عرب و عجم گوشت ابل و بقر و غنم و معزاست، ودران ہم گوشت بقروغنم و معزکہ کل اینہا خصی و منزوع الانثیین باشند بدرجہ کمال مرغوب و لذیذ می باشد، چنانکہ بریک فرد بشرہم این امر مخفی نیست، وگوشت تیس یعنی بوک و فحل غیر خصی نہایت بدبو و ذائقہ می باشد، تاآنکہ استیفائے منافع کما حقہ دران ممکن نیست، ازیں باعث رسول اللہ ﷺ غنم غیر خصی را در دادن زکوۃ منع فرمود بجہت خباثت  گوشت او۔

چنانکہ قسطلانی در ارشاد الساری شرح صحیح بخاری گفتہ:

‘‘ ولا تیس وھو فحل الغنم، أو مخصوص بالمعز’’

لقولہ تعالی:

﴿ وَلَا تَیَمَّمُوا الْخَبِیْثَ مِنْہُ تُنْفِقُوْنَ ﴾ (البقرۃ: ۲۶۷)

وشیخ الاسلام دہلوی در شرح فارسی بخاری گفتہ:

‘‘ ونہ بزنر کہ آنراتکہ گویند و گوشت آن از نتن و فساد خالی نیست، ولیکن خودش مرغوب ومطلوب می شود برائے فحولت غنم۔’’ انتہی۔

ودر صراح ومنتہی الارب است:

‘‘ تیس تکۃ وتیوس أتیاس جماعت’’

وحافظ ابن حجر در فتح الباری گفتہ:

‘‘ التیس ھو فحل الغنم ’’ انتھی۔

اما اطلاق فحل برخصی نمی شود بلکہ برنر غیر خصی۔

کما في الحدیث الطویل عن أنس مرفوعاً ، وفیہ : ‘‘ فإذا بلغت ستا وأربعین، ففیھا حقۃ طروقۃ الفحل’’ أخرجہ أبوداود وغیرہ بلفظ الفحل، وأما البخاري فبلفظ الجمل۔

تا این جا دلیل این جماعت بود، واما جماعت دیگر پس از استدلال بحدیث انس در جوازخصاء منع کردہ، و گفتہ کہ نہی در دادن تیس بزکاۃ باعث خباثت گوشت او نیست، بلکہ تیس آن بوک غنم یا معز را گویند کہ در سال دوم رسیدہ باشد، وقابل ضراب نباشد، پس منفعت نسل دران بالفعل موجود نیست، و در زکوۃ شئی ذی منفعت دادن لازم است، خواہ منفعت اوبہ لبن باشد یا نسل، ودرتیس یکے ہم یافتہ نمی شود۔

ودرقاموس است:

‘‘ التیس : الذکر من الظباء والمعز والوعول، إذا أتی علیہ سنۃ ’’ انتھی۔

ودر مصباح المنیر است:

‘‘ التیس الذکر من المعز إذا أتی علیہ حول، وقبل الحول ھو جدي’’ انتھی۔

وحافظ ابن حجر درالہدی الساری مقدمہ فتح الباری گفتہ :

‘‘ تیس ھو الذکر الثني من المعز الذي لم یبلغ حد الضراب ’’ انتھی۔

وزرقانی در شرح موطا مالک گفتہ:

‘‘ ولا یخرج في الصدقۃ تیس، ھو فحل الغنم، أو مخصوص بالمعز، لأنہ لا منفعۃ فیہ لدر ولا نسلٍ ، وإنما یؤخذ في الزکاۃ ما فیہ منفعۃ للنسل، قالہ الباجي ’’ انتھی واللہ أعلم بالصواب وإلیہ المرجع والمآب

 

ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب

مجموعہ مقالات، و فتاویٰ

صفحہ نمبر 630

محدث فتویٰ

ماخذ:مستند کتب فتاویٰ