آجکل جو دوکاندار بازار سے چیزیں خرید کر محلہ کی دوکانوں میں فروخت کرتے ہیں۔اس طریقہ پر کے بازار منڈی سے سستا لیتے ہیں۔اور اپنی دوکان پر مہنگا بیچتے ہیں۔مثلا بازار سے دس سیر چیز خرید کر دوکان پر آٹھ سیر فی روپیہ بیچتے ہیں۔اور اس چیز کا نرخ بازار میں دس سیر فی روپے ہے اس حالت میں ان کا بازار کے نرخ سے نقدی پر کم دینا جائز ہے۔یا سودہے۔ہر دو مسائل کا جواب تسلی بخش عنایت فرمایئں۔؟
اس طرح زید کا ایک دوکاندار ہے۔گندم کا نرخ بازار میں 20 سیر فی روپیہ نقد ہے۔مگر جب بکر زید سے نقد گندم لینے آتا ہے۔ تو زید اس کو پورے بیس سیر گندم دیتا ہے۔اورجب بکر اس سے ادھار گندم لینے آتا ہے۔تو فی روپیہ ادھار پرسولہ گندم دیتاہے تو یہ چار سیر کی کمی سود ہوگی کہ نہیں؟(غلام محمد ڈار گوجرانوالہ)
دونوں صورتیں جائزہیں۔نیل الاوطارجلد 5۔12۔ ملاحظہ ہو۔ہاں یہ ضروری ہے کہ بھائو بتلانے میں دغا نہ کرے۔بلکہ صاف بتائے۔یعنی یوںنہ کہے کہ منڈی میں یہ بھائو ہے بلکہ صاف کہے کہ میں یہ بھائو دوں گا۔خریدار کی مرضی ہو لے یا نہ لے۔(19 فروری 1915ء)
ایسی بیع جائز ہے۔لعموم الادلة القاضية بجواذه لقوله تعالي وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ ۚ وقوله تعالي يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وغير ذلك من النصوص قال في النيل ص13 جلد5
وهوا مذهب الشافعية والحنفية والجمهور الخ ومن قال يحرم بيع القئ با كثر من سعريومه لا جل النساء تمسك بحديث ابي هريرة مرفوعا من باع بيعتين في بيعة فله او كسها اوالربوا رواه ابو داود و في ان اسناده محمد بن عمر و بن علقمة قال في النيل ص 12 جلد5
وقد تكلم فيه غير وا حد قال المنذري والمشهور عنه من روايه الدرادري ومحمد بن عبد الله الانصاري انه صلي الله عليه وسلم نهي عن بيعتين في بيعة قال ص 13 ج5ولا حجة فيه علي علي المطلوب ولو سلمنا ان تلك الروايه التي تقرد بها ذالك الراوي صالحة للاحتجاج لكان احتمالها لتفسير خارج من محل النزاع كما سلف ص12ج5 عن بن رسلان راو خوان يسلفه دينارا في قفيز حنة الي شهر فلما حل الا جل طلبه بالحنطة قال يعني القضيز الذي لك علي الي شهرين بقضيزين فصار ذلك بيعتين في بيعة لا ن البيع الثاني قد دخل علي الاول فير د اليه او كسهما وهوالاول كذافي شرح السنن لابن رسلار قادحا في الا ستدلال بها علي المتنا زع فيه علي ان غاية ما فيها الدلا لة علي المنع من البيع اذا وقع علي هذه الصورة وهي ان يقول نقد ا كذا ونسة بكذا لا اذا قال من اول الامر نسية بكذا فقط وكان اكثر من سعر يومه مع ان المتمسكين بهذ ه الرواية يمنعون من هذه الصورة ولا يد ل الحديث علي ذلك فا لدليل اخص من الدعوي وقد جمعنا رسالة في هذه المسئلة وسمينا ها شفاء الغلل في حكم ذيادة الثمن لمجرد الا جل وحققنا ها تحقيقا لم نسبق اليه والله اعلم با الصواب (محمد عبد اللہ)سید محمد نزیر حسین (فتاوی نزیریہ جلد 3 صفحہ 1۔2) (فتاوی ثنائیہ جلد 2 صفحہ 394۔395)
ماخذ:مستند کتب فتاویٰ
