فتویٰ نمبر : 15541
(2) اموالِ زکوۃ مفروضہ میں سے مدرسۃ العلوم پر خرچ کرنا
شروع از عبد الوحید ساجد بتاریخ : 05 April 2016 08:39 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اموال  زکوۃ مفروضہ   میں سے  مدرسۃ العلوم میں دینا بایں طور کہ نقد  روپیہ یا کتب حوالہ  مہتممان مدرسہ کے  کیا جاوے  کہ وہ لوگ  داخل مدرسہ  کرکے  نفقہ  طلباء  ومشاہرہ  مدرسین  و دیگر مصارف  مدرسہ میں صرف کریں'اور وہ کتب  درس وتدریس  میں رہیں ۔ازروئے کتاب اللہ  تعالی وسنت  رسول اللہ ﷺ جائز  ہے یا نہیں؟ ائمہ حنفیہ  کا  اس باب  میں کیا مسلک ہے ؟


الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

وعلیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاته!
الحمد لله، والصلاة والسلام علىٰ رسول الله، أما بعد!

حسب تصریح  فقہائے  حنفیہ اموال زکوۃ میں تملیک  شرط ہے ' یعنی  اس مال کو  کسی اہل مصرف  زکوۃ کو  ملک  گردانے ،اس لیے بنائے مساجد  وتکفین  اموات  میں اموال  زکوۃ کو صرف  کرنے سے  عندالاحناف زکوۃ ادا نہیں ہوگا  ہدایہ میں ہے" ولايبني بها مسجد  ولا يكفن  بها ميت  ‘لانعدام  التمليك ّ وهو  الركن ’ ولايقضي  بها دين  ميت ‘لان قضاء  دين الغير  لايقضي  التمليك  منه  سيما في الميت  انتهي’

اور  فتح  القدير شرح  الهدايه  میں ہے "قوله لانعدام  التمليك وهو  الركن  بان الله تعاليٰ سماها صدقة وحقيقة الصدقة تمليك  المال ‘من الفقير ‘ وهذا في  البناء ظاهراً‘ وكذا في تكفين ‘ لانه ليس  تمليكا للكفن  من الميت  انتهي    

اور بنايه شرح  هدايه للعيني  میں ہے کہ "لايبني  بالزكوة  مسجد ‘لان الركن  في الزكوة  التمليك  من الفقير  ولم يوجد ‘ ولايكفن  بها ميت  لانعدام  التمليك  من اطيت  وهو الركن ّ وكذا لاتبني  بها القناطر  والسقايات ّولايحفر  بها  الابار ‘ولاتصرف  الطرقات  وسد الثغور ونحو  ذلك  مما لا يملك فيه انتهي

اور بحر الرائق  میں ہے ۔"ولا تدفع  الي بناء مسجد  وتكفين  ميت  وقضاء دينه وشراء قن يعتق  عدم لجواز  لانعدام  التمليك الذي  هو الركن  في الاربعة‘والحلية في  الجواز  في هذه الاربعة ان يتصدق بمقدار زكاته علي  فقير  ثم يامره بعد  ذلك بالصرف الي هذه الوجوه ’فيكون  لصاحب  المال  ثؤاب  الزكاة وللفقير  ثواب  هذه  القرب  في المحيط ّواشارالمصنف  الي انه  لواطعم  يتما بنيها لايجزي  به ّلعدم  التمليك  الا اذا دفع  له الطعام  كالكسوة اذا كان  يعقل  القض  والافلاء ّانتهي 

اور بھی بنایہ شرح  الھدایۃ میں ہے"ويجمع  في بيت المال  من الاموال  اربعة انواع :نو  مجها الصدقات‘ وهي  زكوةالسوائ والعشور  ومااخذه  العاشر  من المسلمين  الذين  يمرون   عليه من التجار  ونوع  آخر ما اخذ  من خمس  الغنائم  والمعدان  والركازّويصرف  في هذين  النوعين  في الاصناف  التي  ذكرها الله في كتابه وهو  قوله‘:انام الصدقات  للفقراء_____الاية وقله تعاليٰ: واعلمواانما غنمتم  من شئي ___فيصرف  اليوم  الي ثلاثه اصناف:اليتامي  والمساكين  وابن السبيل ّوالنرع  الثالث  هو الخراج  والجزاية وما صولح  عليه  مع بني تحٰران  من الحلل ومع  بي  تغلب  من الصدقة المضاعفة ومااخذ  العاشر  منالمستامن  اهل الحرب  ومااخذ من تجار  اهل الذمة ‘ تصرف  هذه  في عمارة الرباطات  والقناطير  والجسور  وسد الثغور  وكري  الانهار  العظام  التي  لاملك  لاهد  فيها كجيون والفرات ’وجله  يصرف  الي ارزق  القضاة  وارزق  الولاة المحتسبين  والمعلمين والمقاتلة  وارزاق  المقابلة’ ويصرف  الي رصد  الطريق  في دار الاسلام  عن اللصوص  وقطاع  الطريقّ والنوع الرابع  مااخذ من تركة الميت  الذي  مات  ولم يترك  وارثا اوترك  زوجا اوز وجةّ فمصرت  هذه الفقه  المرضي  في اوديتهم  وعلاجهم  وهم  فقراء  وكفن  الموتي  الزين  لامال لهم‘ نفقة اللقيط  وعقل  جناية ونفقة  من هو  عاجز  عن الكسب  وليس  له من يقضي  عليه في نفقته  وما اشبه  ذلك"انتهي  كلامه مختصراً

لیکن یہ مسلک  ائمہ احناف کا کہ صدقہ  میں تملیک  رکن  اعظم ہے مضبوط ومدلل بالدلائل  القویتہ نہیں ہے  بچند  وجوہ ،

اول یہ کہ ائمہ  احناف  کے کلام میں خود  تعارض  ہے ،ایک جگہ  تو اثبات  تملیک  کرتے ہیں ۔بایں عبارت  کہ: ان الله  تعاليٰ سماها صدقة‘ وحقيقة الصدقة تميليك المال  من الفقير ' یعنی صدقہ کی حقیقت  فقیر  کو مال کا مالک کردینا ہے،

وقالوا:ولا يبني  بها مسجد لانعدام  التمليك وهو  الركن  ۔اور دوسری  جگہ  ائمہ  احناف  نے تملیک کی نفی کی ہے  اور  قوله  تعاليٰ"انما الصدقات  للفقراء "  میں  جو لام ہے' اور  شافعی  اس کو  لام تمیلیک  کہتے ہیں ۔اس کی ائمہ  احناف تردید  کرتے ہیں ۔اور اس کو لام  اختصاص قرار دیتے ہیں۔ عینی  شرح ھدایۃ میں ہے ۔(م) ولنا ان  الاضافة (ش) اي  اضافة الصدقات  (اليهم  (م ) لالاثبات  الاستحقاق (ش) لان  المجهول  لايصلح  مستحقا‘ واللام للاختصاص لا للملك  كما يقال :الجل  للفرس ولاملك له ‘وكان المراد  اختصاصهم  بالصرف  اليهم  ‘ومعاني  اللام  ترتقي  الي اكثر  من عشرة ‘ولكن  اصلها للاختصاص ّ ولم  يذكر  الزكر فحشر ي في المفعل  غير  الاختصاص لعمومه ‘ فقال  : اللام للاختصاص ‘ يعني انهم مختصون بالزكاة‘ ولاتكون  لغيرهم  ّ كقولهم : الخلافة لقريش ’والسقاية  لبني  هاشم ّاي  لا يوجد  ذلك  في غيرهم ّولا يلزم  ان تكون  مملوكة لهمّ فتكون  اللام  لبيان محل صرفها وايضا الفقراء والمساكين  لايحصون  للكثرتهم ’ فكانوا مجهولين’والتمليك من المجهول  محال ّ

پھر  جس شے  کی  نفی  ہے اسی کا اثبات  کیا جاتا ہے۔ اور علامہ  عینی  نے شرح  ہدایہ  میں دربارہ  رفع  اس تناقص کے جو یہ لکھا ہے: ان التمليك  ركن  لانه  الاصل  في  دفع  الزكاة ّ فان  قلت : انتم  جعلتم  الام في  الآية للمعاقبة  ودعوي  التمليك  ان المقبوض  يصير ملكا لهم في العاقبة ‘ّ ثم  يحصل  لهم  الملك  بدلالة اللام  ’فلم  تبق دعوي مجروة انتهي

پس  اس تقریر کا ضعف  اور محض  تاویل  کیک ہونا  ایل بصیرت  پر مخفی نہیں ہے ۔واللہ اعلم

اور تعریف "صدقہ "  کی جو  شیخ ابن  الہام  نے کیا ہے  صحیح نہیں ہے ۔ بلکہ حقیقت  صدقہ کی  یہ ہے کہ آدمی اپنے مال کو اللہ تعالیٰ  کے واسطے  نکالے کہ وہ مال وجوہ خیر  میں صرف  کیے جاویں ۔ پس جہاں تک محل تملیک ہوگا ۔ وہ تملیک ہوگا ۔ ورنہ  بلا تملیک ۔اور اس کے مصارف  کی  تصریح  حق تعالیٰ نے اپنے  قول  " انما الصدقات  للفقراء ____’الآية  میں فرمایا ہے ۔امام راغب نے مفرادات  القرآن  میں لکھا ہے۔ : والصدقات مايخرج  الانسان  من ماله علي وجه القربة  كالزكاة_ انتهي

 دوم  یہ کہ  بعض  صؤرتوں  میں صورت   تملیک اصلاً  نہیں  پائی جاتی  ہے اور  وہ محل  مصرف زکوۃ قرار دیا گیا۔ چنانچہ  عبداللہ  بن عباس  سے قولہ تعالیٰ (انما الصدقات  للفقراء والمساكين والعاملين  عليها والمؤلفة قلوبهم  وفي الرقاب والغارمين  وفي سبيل الله  وابن السبيل ) میں امام  بخاری   نے  اپنی صحیح میں نقل کیا ہے  ۔ ويذ كر  عن ابن عباس   رضي الله عنهما  يعتق  من زكاة في الحج  ‘ وقال  الحسن : ان اشتري  اياه من الزكاة جاز  ويعطي  في المجاهدين  والذي  لم يحجج < ثم  تلا:انما الصدقات  للفقراء____الآية

 اور فتح الباری میں ہے : وصله  ابو عبيد في كتاب الاموال  من طريق  حسان  ابي  الاشر  س من المجاهد  ع نه انه  كان لايري  باسا ان يعطي  الرجل  من زكاة ماله في الحج  وان  يعتق  من الرقبة  ّاخرجه  عن ابي  معاوية عن الاعمش  عنه  ّواخرج  عن ابي بكر  بن عياش  عن الاعمش  عن ابي نجيع  عن مجاهد  عن ابن عباس  قال: اعتق  من زكاة مالكّ وتابع  ابا معاوية عبدة بن سليمان رويناه في  فوائد  يحيي بن معين  رواية ابي بكر  علي المروزي  عنه  عن عبيدة عن الاعمش  عن ابي  الاشرس  ولفظه :كان  يخرج  زكاته  شم يقول  : جهزونا منها الي الحج ّ وقال  الميموني  : قلت  لابي عبدالله : يشتري  الرجل  من زكاة ماله  الرقاب  فيعق  ويجعل  في ابن سبيل ؟ قال  : نعم  ابن عباس  يقول  ذلك  ولا اعلم  شيئاً يدفعه  وقال الخلال :اخبر نا  احمد  بن هاشم  قال قد قال احمد  : كنت  اري  ان  يعتق  من الزكاة ّ ثم  كففت  عن ذلك  ‘ لاني  لم اره  يصح ّ قال  حرب :فاحتج  عليه بحديث   ابن عباس  فقال : هو مضطرب ّانتهي ّوانما وصفه  بالضطراب  للاختلاف  في اسناده  علي الاعمش كما  نري  ولهذا لم  يجزم  به البخاري

وقد اختلف  السلف  في تفسير  قوله تعاليٰ "وغي الرقاب"  فقيل :المراد  شراء الرقبه لتعقتق   وهو  رواية ابن القاسم  عن مالك واختيار ابي عبيد  وابي ثور  وقوله  اسحاق ّ واليه مال البخاري  وابن  المنذر ّ وقال  ابو  عبيد :اعلي ماجاء  فيه  قول ابن عباس  وهو  اولي  بالاتباع  واعلم  بالتاويل ّ  وري  ابن وهب  عن مالك انها في المكاتب  ّوهو  قول الشافعي  والليث  والكوفين  واكثرهم  اهل العلم ّرجحه الطبراني ّ وفيه  قول  ثالث :ان سهم  الرقاب  يجعل  نصفين : نصف  لكل  مكاتب  يدعي الاسلام ‘ ونصف  يشتري  بها رقاب  من صلي  وصام ّاخرجه ابن ابي  حاتم  وابو عبيد في لاموال  باسناد  صحيح عن الزهري  انه كتب  ذلك لعمر  بن عبدالعزيز ّ

 اور تفسير " درمنثور " میں ہے :ابن المنذر  عن ابن عباس  رضي الله عنهما قال :اعتق  من زكاة  مالك ‘واخرج  ابو عبيدوابن عن الحسن  انه  كان لايري باسا ان يشتري  الرجل  من زكاة ماله نسمة فيعتقهاّ واخرج  ابن امنذر  وابن  ابي حاتم  عن عمر  بن عبدالعزيز  قال: يسهم  الرقاب  نصفان  نصف  لكل  مكاتب  ممن  يدعي  الاسلام ّالنصف  الباقي  يشتري  به الرقاب  من صلي وصام  وقدم  اسلامه  من ذكر  او انثي  يعتقون للهّ قال  ابو عبي: ابن عباس  اعلي ماجاءنا في هذالباب ‘وهو  اولي  بالاتباع  واعلم  بالتاويل ‘ وقد  وافقه  عليه كثير  من اهل  العلم ّ

اور تفسیر ابن کثیر  میں ہے : واما الرقاب  فروي  عن الحسن  البصري  ومقاتل  بن حيان  وعمر  بن عبدالعزيز  وسعيد  بن  جبير  والنخعي  والزهري  ابن  يزيد  انهم  المكاتبون ّ وروي  عن ابي موسي الاشقري  نحوه ‘وهو قول الشافعي  والليث  رضي الله عنهما ّ وقال  ابن عباس  والحسن : لاباس  ان  تعتق  الرقبة من الزكاة‘ وهو  مذهب  احمد  وومالك  واسحاق اي  ان الرقاب  اعم  من انيعطي  المكاتب او يشتري  رقبة فيعتقها   استقلالاً انتهيّ

  پس  "وفي الرقاب " کی ایک صورت  عبداللہ بن عباس  وحسن بصری  وعمر  بن عبدالعزیز  نے یہ قرار دیا ہے کہ  اموال زکوۃ میں سے  لونڈی  غلام خرید  کرکے  ادا کیے  جاویں 'اور  یہی قول امام مالک ۔احمد  ، ابو عبید ودیگر ائمہ کا ہے ۔پس اس صورت میں تملیک  للفقراء  اصلاً  نہیں پائی  گئی بلکہ  وہ متصدق  خود  بنفسہ  اس مال زکوۃ سے  متولی  ومباشر  اس کے شراء  کا ہو  پھر اس کو آزاد کیا۔  اور اس کا بیان  صاف  طور پر  صاحب ھدایہ نے  کیا ہے ۔ ولايشتري  بها رقبة تعتق خلافاً لام لك  حيث  ذهب   اليه في تاويل  قوله تعاليٰ" وفي الرقاب " ولنا ان الاعتاق  اسقاط  الملك  وليس  تمليكّ

اور حاشیہ کشاف میں ہے: ان الاصناف  الاربعة الاوائل  ملاك  لما عساه   يدفع اليهم ّوانما ياخذونه  ملكا فكان دخول  اللام لالقابهم ّواما الاربعةالاواخر  فلا يملكون  مايصرف  نحوهم ّ بل ولايصرف اليهم  ’ولكن  في مصالح  تتعلق  بهمّ  فالمال  الذي  يصرف  في الرقاب  انما يتناوله  السادة والمكاتبون  والبائعون ’ فليس  نصيبهم  مصروفاً الي ايديهم  حتي يعبر  عن ذلك باللام  المشعرة بتملكهم لما يصرف  نحوهم  وانما هم محال لحذا صرف  والمصلحة المتعلقة به‘

اور  مؤیدات  سے عدم  اعتبار  التملیک کی وہ روایت  ابو ہریرہ کی ہے  جو کو امام بخاری نے  روایت کیا ہے : عن ابي هريرة قال: امر رسول الله صلي الله عليه وسلم  بصدقة‘ فقيل :  منع  ابن جميل  وخالد  بن الوليد  والعباس  بن المطلب  ‘ فقال النبي صلي الله عليه وسلم : ما ينقم  ابن جميل  الا انه  كان فقيراً فاغناه  الله ورسولهّ وما خالد  فانكم  تظلمون  خالداً قد احتبس  ادراعه  في سبيل الله ____والحديث

   فتح الباری میں ہے: وقد استدل  بقصة  خالد  علي جواز  اخراج  مال الزكاة  في شراء السلاح  وغيره  من آلات  الحرب  والاعانة بهما في سبيل الله  ‘ بناء علي انه  عليه الصلاة والسلام  اجاز  لخالد  ان يحاسب  نفسه بما حسبه فيما يحب  عليه  الصلاة والسلام  اجاز  لخالد  ان يحاسب  نفسه  بما حسبه  فيما يحب عليه

اور عینی  شرح البخاری  میں ہے : والحديث  فيه  تجيس  آلات  الحرب  الثبات   وكل ما ينفع به مع  بقاء  عينه   والخيل  والابل كالاعبد ‘انتهي

  سوم یہ کہ قولہ تعالیٰ(وفي  دسبيل الله ) کا عام  اور کل  وجوہ  خیر  (اخل فی سبیل اللہ ہے ۔اور سنت  رسول اللہ ﷺ  نے اس کی تخصیص ساتھ  کسی فرد  کے نہیں ہے۔ہاں  بعض  بعض  افراد  احادیث صحیحہ میں آیا ہے ' جیسے روایات  ابو سعید  خدری قال: قال  رسول الله صلي الله عليه وسلم:لاتحل  الصدقة لغني  الا لخمسة:  لغاز  في سبيل الله  او لعام ل  عليها‘او لغارم __الحديث ّاخرجه  ابو داؤد  في الزكاة وابن ماجه  وسكت  عند المنذري ‘واخرجه  في الموطا مرسلاّ

پس اس حدیث  نے "في سبيل الله" کے ایک فرد  کو بیان  کردیا کہ وہ  غازی  مجاہد  فی سبیل اللہ  ہے۔

اور جیسے  روایت  ام معقل  قالت: كان ابو معقل  حاجا مع رسول الله  صلي الله عليه وسلم ‘ فلما قدم  قالت  ام معقل : قد  علمت  ان علي حجةّ فانطلقا يميشان  حتي خلا عليه ‘ فقالت  : يارسول الله  ان علي  حجة وان لابي  معقل  بكرا‘ قال ابو معقل: صدقت  جملته  في سبيل الله ّ فقال رسول اله صلي الله عليه وسلم  اعطها فلتحج  عليه‘ فانه في سبيل الله  ‘ فاعطها اليك ّالحديث اخرجه ابو داود  في الحجّ

کہا خطابی نے  معالم  السنن میں:  فيه من  التفقه  جواز  احباس  الحيوان ’ وفيه  انه  جعل  الحج  من السبيل  ’ وقد  اختلف  الناس  في ذلك  فكان  ابن عباس  لايري  باسا يعطي  الرجل  من زجاته  في  الحج ’ وروي  مثل ذلك  عن ابن  عباس  لايري  باسا يعطي  الرجل  من زكاته في الحج  ’ وروي  مثل  ذلك  عن ابن عمر  ّوكان  احمد  بن  حنبل  واسحاق يقولان : يعطي  من ذلك  في الحج ّ وقال  ابو حنيفة واصحابه  وسفيان  الثوري  والشافعي :لاتصرف  الزكاة الي الحج  ‘ سهم  السبيل  عندهم الغزاة  والمجاهدون ّانتهي

پس اس حدیث  نے " في سبيل الله " كے ایک افراد کو  بیان کیا کہ وہ  حج بھی  ہے ۔ اور ممکن ہے استدلال اس پر  ساتھ حدیث سہل بن ابی  حثمہ کے  : ان النبي صلي الله عليه وسلم  وداه  بمائة من اهل  الصدقة: يعني  دية الانصاري  الذي  قتل  بخير ّاخرجه  الائمة الستة في  كتبهم ‘ والفظ لابي داود ّ

 یعنی رسول اللہ ﷺ  نے واسطے  رفع  فتنہ  واصلاح  بین الناس  کے  سیل بن ابی حثمہ  انصاری  کو سو  اونٹ  زکوۃ مفروضہ میں سے دے دیا۔ پس اب  مصارف  ثمانیہ مذکور  فی القرآن  میں سے  کس مصرف  میں یہ داخل  کیا جائے گا؟ پس  امام مالک  وشافعی  اور ایک جماعت  اس کو "غارمین " میں داخل کرتے ہیں ۔ کیونکہ یہ لوگ " غارم " کی تعریف  یہ کرتے ہیں  کہ:وهو مدين  م استدان  ليصلح  بين الطائفتين  في دية او تسكينا للفتنة وان  كان غنيا ّ ذكره الزرقاني ّ

اور کہا خطابی نے  شرح السنن میں: الغارم  الغني  فهو  الرجل  يتحمل  الحمالة ويدان  في المعروف  اصلاح ذات البين  وله مال ان  يقع  فيها افتقر’ فيعطي  من الصدقة  ما يقضي  به  دينه‘ فاما الغارم  الذي  يدان  انفه  وهو  معسر  فلا يدخل  في هذه  الغني ّ لانه  من جملة الفقراء  ايضاً‘ قال الخطابي : يشبه ان النبي  صلي الله عليه وسلم  انما  احطاه  ذلك  من سهم الغارمين علي معني  الحاملة  في اصلاح  ذات  البين ّلانه  شجر  بين الانصاري  وبين  اهل  خيبر  في دم  القتيل  الذي وجد  بها منهم  فانه  لامصرف  بمال الصدقات  دي الديات ‘

اورائمہ احناف اس کو  "غارمین " میں داخل نہیں کرتے ہیں کیونکہ  ان کے نزدیک  "غارم ' کی وہ تعریف  ہے جو  ہدایہ میں ہے : والغارم  من لزمه دين  ولا يملك  نصابا فاضلا عن دينه ّ وقال الشافعي : من تحمل  غرامة في اصلاح  ذات البين  القبلتين ّ انتهي

اور زہری 'مجاہد  وغیرہما  بھی اس  کی تعریف میں متفق ہیں  احناف کے ساتھ۔ " در منثور " میں ہے :  عن الزهري  انه سئل  عن الغارمين’ قال  اصحاب الدين ّ وقال المجاهد : من احترق  بيته  ذهب  اسبيل  بما  له وادان  علي عياله انتهيّ

اور لغت میں " غریم " قرضدار کو کہتے ہیں ۔ مفردات  میں ہے: الغرم  ماينوب   الانسان  في ماله ضرر بغير  جناية منه ’ يقال : عزم  كذا غرماً ومغرباً ّ والغريم  يقال  لمن  له الدين  ّ ولم  عليه الدين  والغارمين و  في سبيل الله ّانتهي

اور بنايه شرح  هدايه  میں ہے :الغرم  هو  من الخسران ‘ وكان  الغارم  هو الذي خسر  حاله‘ والخسران  النقصان  ‘ وقال  ابو جعفر البغدادي :الغارم  من لزمه  دين  وان كان في يده  مال ولكنه  لايكفي  لاداء  الدين  فصار  كمن لا مال له ّانتهي

پس حدیث  سہل بن ابی حیثمہ  کو تحت  الغارمین داخل کرنے  اور فی سبیل اللہ سے خارج  کرنے پر کوئی  دلیل قوی  قائم نہیں ہے سوائے احتمال اور ظن کے ، جیسا کہ خطابی  نے بلفظ  یشبہ ذکر کیا ہے۔بلکہ ظاہر  حدیث  اس بات پر  دلالت  کرتی ہے  کہ یہ  تحت  فی سبیل اللہ  ہے ' کیونکہ  صلح  بین الطائفتین  اور  تسکین  فتنہ  رفع  القتال  اعظم  امور  خیر میں ہے ۔پس  فی سبیل اللہ  میں اس کو   نہیں  داخل  کرنے کی  دلیل قوی چاہیے ۔اس لیے بعض ائمہ  نے سبیل اللہ کو عموم پر رکھا ہے اور سارے  امور خیر  کو اس میں داخل کیا ے ،اور  شرط  تملیک  کو  باطل  کیا ہے۔

تفسیر کبیر میں ہے: وعلم  ان ظاهرا اللفظ  في قوله "وفي سبيل الله "لايوجب القصر  علي  كل الغزاوة ‘ فلهذا المعني  نقل القفال  في تفسير ه عن  بعض  لافقهاء انهم  اجازواصرف  الصدقات  الي جميع  وجوه  الخير  من الكفين  الموتي  وبناء الحصون وعمارة  المساجد  ّلان قوله" في سبيل  مام في الكل ّ

اور  تفسیر خاذن میں ہے : وفي  سبيل الله يعني  وفي  النفقة وفي سبيل الله ’اراد به الغزاة  فلهم  سهم من مال الصدقات  ’ فيطمعون  اذا ارادوا الخروج  الي الغزدوما يستعينون به علي امرا لجهاد  من النفقة والكسوة السلاح  والمؤنة‘ فيعطون  وان كانوا اغنياء  لما تقدم  من  حديث  عطاء  وابي سعيد  الخدري ّولا يعطي  من سهم  سبيل الله  لمن اراد  الحج  عند  اكثر اهل العلم ‘ وقال  قوم : يجوز ان يصرف  سهم  سبيل الله الي الحج ’ يروي  ذلك  عن ابن عباس  ’ وهوقول  الحسن ’واليه ذهب  احمد بن حنبل  واسحاق بن راهويه وقال  بعضهم "ان اللفظ  عام ‘ فلا يجوز  قصره  علي الغزاة فقط ’ ولهذا اجاز بعض  الفقهاء  صرف   سهم  سبيل الله   الي جميع  وجوه  الخير  من تكفين الموتي  وبناء الجسور  والحصون  وعمارة المساجد  وغير  ذلك  وقال :لان  قوله "وفي سبيل الله "عام  في الكل  فلا  يختص  بصنف  دو ن غيرهّ

اور بعض  فقہا نے  بھی" فی سبیل اللہ " کو عام رکھا ہے بحر الرائق  شرح  کنزالدقائق میں ہے : قوله ومنقطع  الغزاة هو المراد  بقوله  تعاليٰ "وفي سبيل الله " وهو اختيار  منه  لقول  ابي يوسف ‘ وعند  محمد  منقطع  الحاج ‘ وقيل:طلبة العلم ‘ واقتصر  عليه في الفتاوي الظهوريةّ وفسره  في البدائع  بجميع  القرب ‘ فيدخل  فيه كل  من سعي  في طاعة الله تعاليٰ وسبيل الخيرات اذا كان  محتاجا

اور تفسیر آلوسی میں ہے۔

وفي سبيل الله اريد  بدلك  عند  ابي  يوسف  منقطوا الحج ‘ وقيل :المراد  طلبة العلم  واقتصر  عليه  في الفتاويٰ الظهيرية  ’ دفسره  في البدائع بجميع القرب ’ فيدخل  فيه  كل سعي   في طاعة الله تعاليٰ وسبيل الخيرات ّ وقال  في البحر  ولا يخفي ان قيدا لفقراء  لابد  منه  علي وجوه كلهاّانتهي

اور بنا یہ  شرح الہدایہ میں ہے: وفي  المرغيناني" وقيل "وفي  سبيل الله " طلبة العلم‘ انتهي

پس  جن  لوگوں نے  فی سبیل اللہ  کو اپنے عموم  پر رکھا ہے یعنی  سوائے  ان مصارف  سبعہ  مذکورہ  اور کل  امور خیر  کو مراد  لیا ہے  جس میں رضائے   حق تعالیٰ مقصود ہو،۔اور  کسی حدیث  مرفوع صحیح یا اثر  صحابہ  کی مخالفت  لازم نہیں  آوے 'کلام  اس کا اقرب الی الصواب  واوفق الی لفظ  القرآن  ہے اور کل  اصناف  ثمانیہ میں  تملیک کا تحقق نہیں ہے ۔ پس  شرط تملیک  لگا کر اور  اس کو رکن  قرار دے کر بنائے  مسجد وغیرہ کو  مصرف زکوۃ  قرار دینا غیر صحیح ہے۔ بلکہ جس طرح  مجاہد  فی سبیل اللہ  کو  مال زکوۃ  اس غرض  سے دیا جاتا ہے کہ  وہ امور  متعلق غزوہ  میں اس  کو صرف  کرے  اور وہ اس کا محل  ومصرف  قرار دیا گیا ہے اور محض  اس کی ذاتی  منفعت  کی غرض  سے وہ  مال  اس کو نہیں دیاجاتا ہے،پس  اسی طرح  مہتممان  مدارس  علوم  دییہ کو اموال  زکوۃ مفروضہ  سے  دینا بایں  غرض  کہ وہ  اتفاق  طلبہ  ودیگر  مصارف  مدرسہ  میں صرف  کریں یا کتب  دینیہ  خرید  کر حوالہ  کریں  اس میں طلبہ پڑھیں ۔بلاشک   جائز ہوسکتا ہےاور محل  ومصرف  زکوۃ   قرار دیا جاسکتا  ہے'اور تحت عموم  قولہ تعالیٰ"وفي سبيل الله " داخل  ہوسکتا ہے ۔

ایک  فائدہ  جلیلہ متعلق اسی مسئلہ  کے یہ ہے جو سبل  السلام  شرح  بلوغ  المرام  میں ہے ّالغارم تحل  له الصدقة وان  كان  غنيا’وكذلك  الغازي  تحل  له  ان  يتهجز  من الزكاة وان  كان  غنيا ’وكذلك  الغازي تحل  له ان يتهجز  من الزكاة وان كان غنيا ‘لانه  ساع  في سبيل الله ‘قال  الشارح : ويلحق  به  من كان  قائما بمصلحة عامة من مصالح  المسلمين ’كالقضاء الافتاء  والتدريس  وان كان غنيا ’وادخل  ابو عبيدة من كان فيه  مصلحة عامة في العالمين ‘ واشاراليه  البخاري  حيث  قال:

باب بيت  المال  ممن  يقوم  بمصالح المسلمين ’كالقضاء  والتدريس  ’فله الاخذ من الزكاة فيما يقوم  بدمة القسيام  بالمصلحة وان كان غنياّ قال الطبراني :انه ذهب  الجمهور  الي جواز  اخذ القاضي  الاجرة علي الحكم ّلانه يشغله الحكم  عن القيام بمصلحة وان كان غنيامقال اللطبراني :انه  ذهب  الجهور  الي جواز  اخذ  القاضي  الاجره علي الحكم ’لانه  يشغله الحكم عن القيام بمصالحه‘ غير  ان طائفة من السلف   كرهوا ذلك ولم  يحرموه وقالت  طائفة:اخذ الرزق  علي القضاء  ان كانت  جهة الاخلد من الحلال  كان جائزا اجماعاً ومن  تركه فانما تركه  تورعاّ
 وقال  الالوسي  في تفسير : ويجوز صرف  الزكاة لمن لاتخل  له المسالة بعد  كونه فقيرا’ولا يخرجه عن الفقر  ملك نصب  كثيرة غير  نامية اذا كانت  مستخرقة للحاجة‘ ولذا قالوا: يجوز للعالم وان  كانت  له  كتب  تساوي نصبا كثيرة اذا  كان  محتاجا اليها  للتدريس  ونحوه  اخذ  الزكاة ّ بخلاف العامي ّانتهي
ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب

فتاویٰ مولانا شمس الحق عظیم آبادی

ص70

محدث فتویٰ


تبصرہ (0)
[Notice]: Undefined index: irsloading (cache/c62f257fe6ed43eb557019d638a0d780.php:75)