السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
محشی مشکوۃ نے ذیل کی حدیث ’’ مرقاۃ ،، سےنقل کی ہے’’ عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال: إذا صليت فى أهلك ، ثم أدرك فصلها ، إلا الفجر والمغرب ، اخرجه الدارقطنى ،، مگر یہ مرفوع حدیث مجھے دار قطنی میں نہیں ، ملی حالانکہ اس حدیث کوصاحب ’’ بذل المجہود،، اورمحشی نسائی وترمذی وغیرہ سب ہی نقل کرتے ہیں ۔آب کی نظر سے یہ روایت دارقطنی وغیرہ میں گزری ہوتو مطلع کیجئے ۔ میرے نزدیک یہ حوالہ غلط معلوم ہوتا ہے۔ (عبدالخالق جےپوری )
وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته!
الحمد لله، والصلاة والسلام علىٰ رسول الله، أما بعد!
یہ مرفوع حدیث مجھے بھی ’’ سنن دار قطنی ،، میں نہیں ملی اورنہ ہی کسی دوسری کتا میں میری نظرسے گزری ہے۔نہ معلوم ملاعلی قاری نے یہ حدیث دارقطنی کی کس کتاب سےلی ہے ۔؟
ظاہر یہ ہےکہ ان سےتسامح ہوگیا ہے ۔صحیح یہ ہےکہ یہ عبداللہ ابن عمر کا فتویٰ اوراثر ہےجس کوعبدالرزاق نے ’’ مصنف (مصنف عبدالرزاق (3939) 2؍422بلفظ : إن كنت قد صليت فى أهلك ، ثم أدركت الصلاة فى المسجد مع الإمام، فصل معه ، غيرصلاة الصبح وصلاة المغرب ، التى يقال لها صلاة العشاء فإنها لاتصليان مرتين.) میں بالفاظ ذیل روایت کیا ہے:’’ قال ابن عمر : إن كنت قد صليت فى أهلك ، ثم أدركت الصلاة فى المسجد مع الإمام، فصل معه ، غيرصلاة الصبح وصلاة المغرب ، التى يقال لها صلاة العشاء فإنها لاتصليان مرتين،، ( التعليق الممجد ص : 105 كنز العمال : 4/466)اور امام مالك نے اس کومختصرا بایں الفاظ روایت کیا ہے:’’ عن نافع أن عبدالله بن عمر كان يقول : من صلى المغرب أوالصبح ثم أدركها مع الإمام فلا يعدلهما.،، (موطا امام مالك ( 297) ص : 96).
ملا علی قاری نےدارقطنی کےحوالہ سےمرفوع حدیث نقل کرنےکےبعد یہ لکھا ہے:’’ قال عبدالحق : تفرد برفعه سهل بن صالح الأنطا كى ، وكان ثقة ، وإذا كان كذلك فلا يضروقف من وقفه ، لأن زيادة الثقة مقبولة ،، ( مرقاة 2/109).
قلت : الحكم بقبول زيادة الثقة مطلقا ، غلط جدا، فإن الصحيح فيها التفصيل ، وهو أنها تقبل فى موضع دون موضع ، فتقبل إذا كان الراوى الذى رواها ثقة حافظا ثبتا ، والذى لم يذكرها مثله أو دونه فى الثقة ، بشرط أن لايكون حكم بكونها وهما، الأئمة الماهرون ، بفن علل الحديث . وتقبل فى موضع آخر لقرائن تخصصها ، قال الزيلعى : ’’ ومن حكم فى ذلك حكما عاما فقد غلط ، بل كل زيادة لها حكم يخصصها ، ففى موضع يجزم بصحتها ، وفى موضع يغلب على الظن صحتها ، وفى موضع يجزم بخطأ الزيادة ، فإن الثقة قد يغلط ، وفى موضع يغلب على الظن خطأها ، وفى موضع يتوقف فى الزيادة ، انتهى مختصرا (نصب الراية، 1/ 236-237).
والظاهر أن زيادة الرفع ههنا من خطأ سهل بن صالح ، فإنه وإن كان صدوقا، كما قال الحافظ فى التقريب ص: 139 لكنه دون من وقفه فى الثقة بمراتب ، ومع ذلك ربما اخطأ ، كما نص عليه ابن حبان فى كتاب الثقات ( تهذيب التهذيب 4/353) فالغالب على الظن بل المجزوم ، وهو كون زيادة الرفع ههنا غلطا ً ، أخطأ سهل فى رفعه ، ولذلك لم يذكر النيموى هذه الرواية المرفوعة فى آثار السنن ، بل اكتفى بذكر أثر ابن عمر الموقوف عن موطأ الإما م مالك . ( مصباح بستى شوال وذى القعده 1371ھ)
ھذا ما عندي والله أعلم بالصواب
ماخذ:مستند کتب فتاویٰ
