سرچ انجن کی نوعیت:

تلاش کی نوعیت:

تلاش کی جگہ:

(64)فارسى فتاوى کسی شیعہ کا سنی کے بھیس میں عورت سے نکاح

  • 15348
  • تاریخ اشاعت : 2024-04-18
  • مشاہدات : 1114

سوال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شخصے بہ فریب خود رابہ لباس اہل سنت وانمودہ سنیہ رابہ نکاح خود آوردہ زن چوں بر واقع مطلع گشت و رفض مرد برآں ظاہر گردید،از صحبت آں نفرت کرد پس زن مالک امر خود است یا نہ۔


الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

وعلیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاته!
الحمد لله، والصلاة والسلام علىٰ رسول الله، أما بعد!

در صورت مرقومہ چوں زن برخلاف انچہ او ظاہر کردہ مطلع شد اختیار میدارد، ومالک امر خود ہست۔

قال الحصکفی في الدر:

قلت و أفاد البھنسي أنھا لو تزوجتہ علی أنہ حر أو سني أو قادر علی المھرأ و النفقۃ فبان بخلافہ، أو علی أنہ فلان بن فلان فإذا ھو لقیط أو ابن زنا، کان لھا الخیار فلیحفظ۔ انتھی۔ واللہ أعلم، أجاب بذلک۔

محمد محفوظ اللہ من احفاد القاضی محمد ثناء اللہ الپانی پتی۔

جواب صحیح است، زیرا کہ ناکح شخص مذکور کہ بیان مذہب اہلِ سنت کردہ در معرض شرط واقع شدہ، و ہر گاہ شرط مفقود گردید زن را خیار ثابت گشت۔

إذا فات الشرط فات المشروط ، کما لا یخفی علی ماھر الشریعۃ الغرّاء۔

مواہیر این ہر چہار کس برجواب استفتا بودند۔

محمد عبدالرب ،سید محمد نذیر حسین ،عبدہ محمد قطب الدین خان ،محمد لطف اللہ

جواب اول مطابق سوال نیست، چہ سائل سوال از این امر نمی سازد کہ آیا نکاح سنیہ از رافضی جائز شد یا نہ، بلکہ آن مالک امر خود است۔ ومجیب در جواب آن اگرچہ حکم مالک شدن زن امر خود را دادہ، مگر عبارت در مختار مطابق آن نہ افتادہ، زیرا کہ معنی ‘‘ کان لھا الخیار’’ اینکہ آن زن را اختیار تفریق است، کہ نزد حاکم مرافعہ کردہ مفارقت سازد، وہمچنین عبارت در ہمیں معنی مستعمل می شود، نہ این کہ نکاحش نافذ نیست۔

وجواب دوم غلط است، چہ قاعدہ ‘‘ إذا فات الشرط فات المشروط’’  در معاملات است نہ در نکاح۔

علامہ عبدالمولی دمیاطی تلمیذ طحطاوی در تعلیق الانوارمی نویسد:

قولہ کان لھا الخیار فیہ أن ما ذکر شرط لا یقتضیہ العقد۔ فیصح النکاح ویبطل الشرط، لأن النکاح مما لا یبطل بالشروط الفاسدۃ، وإن قلنا إن الزوج کان عارفا بغرور، لا یوجب الرجوع إلا في ضمن عقد المعاوضتہ ، أو عقد یرجع نفعہ إلی العاقد، کما ذکروہ۔ انتھی، واللہ أعلم بالصواب۔

حررہ محمد عبدالحی عفا اللہ عنہ

ہو الملہم للحق۔ برارباب فطانت مخفی نماند کہ برجواب اول و ثانی اعتراض معترض نیست مگر بناء علی الغفلۃ، یا آنکہ بمقابلہ جواب سند المحدثین شیخ الکل حضرت سید محمد نذیر حسین رحمہ اللہ تعالیٰ لب اعتراض کشودن باعث فخر و مباہات شمرد، وگرنہ جواب اول عین مطابق سوال است، و جواب ثانی سراسر صواب۔ و وجہ دوم جواب ثالث کہ معترض آن را صحیح گفتہ، صحیح و مطابق سوال نمی تو ان شد، مگر آنکہ جواب اول باجواب ثانی باین وجہ منضم و ملحق گردانیدہ شود، والا این وجہ در جواب سوال مذکور محض ناکافی و بے معنی خواہد شد، و تحقیقش اینست کہ سائل می پرسد کہ شخصے بہ فریب خود رابلباس اہلِ سنت وانمودہ سنیہ رابہ نکاح خود آوردہ، زن چون بر واقعہ مطلع گشت و رفض مرد برآن ظاہر گردید از صحبت آن نفرت کرد۔ پس زن مالک امر خود است یا نہ؟ (یعنی زن اختیار فسخ نکاح بای وجہ من الوجوہ دارد یا نہ؟ کما ہو متبادر من لفظ السوال) پس مجیب اول جواب داد کہ زن اختیار می دارد او مالک امر خود ہست۔ داین جواب را معترض غیر مطابق سوال قرار داد: فیا للعجب کہ سائل می پرسد کہ زن مالک امر خود است یا نہ، ومجیب گوید زن مالک امر خود است، پس چہ جواب اصرح و مطابق سوال و بہتر ازین جواب خواہد گشت؟ چنانچہ معترض خود این جواب را اول غیر مطابق سوال گفتہ بازی گوید کہ مجیب در جواب آن اگرچہ حکم مالک شدن آن امر خود را دادہ، مگر عبارت در مختار مطابق آن نہ افتادہ الخ۔ ازین جا معلوم شد کہ اعتراض عدم تطابق میان سوال و جواب غیر واقع است۔

اما این ایراد کہ عبارت در مختار مطابق آن نہ افتادہ عجیب تر از اعتراض سابق است۔ و در تحیر افگند، کہ از امثال معترض این چنین اعتراضات چہ و چگونہ؟

زیرا کہ عبارت در مختار :

‘‘ إنھا لو تزوجھا علی أنہ حر أو سني أو قادر علی المھر والنفقۃ فبان بخلافہ، أو علی أنہ فلان بن فلان، فإذا ھو لقیط أو ابن زنا کان لھا الخیار’’ انتھی۔

دلیل صریح است برجواب مجیب ، کہ زن اختیار فسخ نکاح دارد، و مالک امر خود ہست اما معنی قولہ ‘‘ لھا الخیار’’ اینکہ زن را اختیار تفریق است، کہ نزد حاکم مرافعہ کردہ مفارقت سازد، چنانچہ معترض بیان کردہ۔ واین ادعا کہ ہمچنین عبارت در ہمیں معنی مستعمل می شود، بدو وجہ مخدوش است۔

اولاً اینکہ جملہ ‘‘ لھا الخیار’’ عام است، پس تخصیص آن بہ اختیار تفریق بنہجیکہ نزد حاکم مرافعہ کردہ مفارقت ساز ترجیح بلا مرجح است و تخصیص بلا مخصص۔

ثانیا علامہ ابن عابدین در رد المحتار علی الدر المختار تحت قولہ ‘‘ لھا الخیار’’ میگوید:

‘‘ ونقلنا عن الظھیریۃ لو انتسب الزوج لھا نسبا غیر نسبہ فان ظھر دونہ وھو لیس بکفو، فحق الفسخ ثابت للکل، وان کان کفوا فحق الفسق لھا دون الاولیاء ، وان کان  ظھر فوق ما اخبر فلا فسخ لاحد الخ’’

پس معلوم شد کہ اینجا مراد از اختیار اختیار فسخ است، چنانکہ مجیب استدلال گرفتہ۔ وعلی سبیل التنزل اگر تسلیم کردہ شود کہ معنی ‘‘ فلھا الخیار’’ ہمون است کہ زن را اختیار تفریق است کہ نزد حاکم مرافعہ کردہ مفارقت سازد، چنانکہ معترض گفتہ، تاہم مجیب را ازین استدلال کردن صحیح است، چہ سوال این است کہ درین صورت زن را در امر خود اختیار می ہست یا نہ؟ ومجیب جواب داد کہ زن را اختیار ہست، و مالک امر خود است۔ واز این عبارت ہمچنین مالک شدن زن در امر خود ظاہر می شود، عام ازین کہ بمرافعہ نزد حاکم شود یا بہ نہجیکہ اتفاق افتد، این بود تحقیق جواب اول۔

واما جواب ثانی کہ بمنزلہ دلیل است برجواب اول، معترض آن را غلط قرار دادہ بر بناء قول علامہ عبدالمولی دمیاطی، وگفت کہ قاعدہ ‘‘ إذا فات الشرط فات المشروط ’’ در معاملات است نہ در نکاح، حالانکہ این کلیہ در تمامی معاملات دنیا و دین نافذ است، چہ بیوع وچہ عتق وچہ نکاح وغیر ذلک، حتی کہ در مبایعۃ علی الاسلام رسول اللہ ﷺ برجریر بن عبداللہ شرط نمودہ کہ:

‘‘ النصح لکل مسلم ’’ رواہ البخاري۔

لیکن در نفوذ و لزوم شرط و از بطلان آن باطل گشتن مشروط اصلی است، وآن اینکہ ہر شرطیکہ صحیح بود بحق مشروط برقواعد و اصول شرعیہ آن شرط نافذ و لازم است و از فوت آں فوت شروط لازم نہ آید، وہر شرطیکہ فاسد بود و برقواعد واصول شرعیہ صحیح نہ باشد، آن شرط نافذ و لازم نیست و از فوت آن فوت مشروط لازم آید، عام ازین کہ در نکاح باشد یا غیر آن۔ پس جملہ شروط کہ صحیح باشد در نکاح نیز نافذ خواہد شد، ہمچنین اشتراط در امر نکاح ہم صحیح است چنانکہ در دیگر معاملات۔

کما روی البخاری عن عقبۃ بن عامر قال قال رسول اللہ ﷺ : أحق الشروط ان توفوا بہ ما استحللتم بہ الفروج۔ انتھی۔

وقال عمران مقاطع الحقوق عند الشروط، ولک ما شرطت۔ أخرجہ البخاري۔

وقال العیني في شرح البخاري تحت باب الشروط في النکاح: أي ھذا باب في بیان الشروط التي تشترط في عقد النکاح، وھي علی أنواع: منھا ما یجب الوفاء بہ کحسن العشرۃ، ومنھا ما لا یلزم کسوال طلاق أختھا، ومنھا ما ھو مختلف فیہ مثل أن لا یتزوج علیھا۔

وقال ابن الھمام في فتح القدیر في فصل الکفاءۃ في النکاح : وإذا زوجت امرأۃ نفسھا من غیر کفو فللأولیاء وإن لم یکونوا محارم کابن العم أن یفرقوا بینھما دفعا للعار عن أنفسھم، مالم یجییٔ من الولي دلالۃ الرضا۔ کقبضۃ المھر أو النفقۃ أو المخاصمۃ في أحدھما وإن لم یقبض ، وکالتجھیز ونحوہ، کما لو زوجھا علی السکت، فظھر عدمھما۔ بخلاف ما إذا اشترط العاقد الکفاءۃ أو أخبرہ الزوج بھا، حیث کان لہ التفریق، أما إذا لم یشترط ولم یخبرہ فذکر في الفتاوی الصغری فیمن زوجت نفسھا ممن لا یعلم حالہ فإذا ھو عبد مأذون في النکاح لیس لھا الفسخ۔ بل للأولیأ أو زوجھا الأولیاء بمن لا یعلمون حالہ، ولم یخبرھم بحریتہ ورقہ ، فإذا ھو عبد مأذون لہ في النکاح، لیس لھم الفسخ، ولو أخبر بحریتہ أو شرطوا فذلک فظھر بخلافہ کان للعاقد الفسخ۔ الخ

وقال الحصکفی فی الدرالمختار:

‘‘ فلو نکحت رجلا ولم تعلم حالہ فاذا ھو عبد لاخیار لھا بل للأولیاء ، ولو زوجوھا برضاھا ولم یعلموا بعدم الکفاءۃ ثم علموا لاخیار لإحد، إلا إذا شرطوا الکفاءۃ أو أخبرھم بھا وقت العقد فزوجوھا علی ذلک ثم ظھر أنہ غیر کفوکان لھم الخیار’’ انتھی۔

ونیز حضرت شعیب در تزویج دختر خود با حضرت موسی اشتراط ہشت حجج نمودند۔

قال اللہ تعالیٰ:

﴿ قَالَ اِنِّیْٓ اُرِیْدُ اَنْ اُنْکِحَکَ اِحْدَی ابْنَتَیَّ ھٰتَیْنِ عَلٰٓی اَنْ تَاْجُرَنِیْ ثَمٰنِیَ حِجَجٍ فَاِنْ اَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِکَ وَمَآ اُرِیْدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَیْکَ سَتَجِدُنِیْ اِنْ شَآءَ اللہُ مِنَ الصّٰلِحِیْنَo  قَالَ ذٰلِکَ بَیْنِیْ وَبَیْنَکَ اَیَّمَا الْاَجَلَیْنِ قَضَیْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَیَّ وَاللہُ عَلٰی مَا نَقُوْلُ وَکِیْلٌ o فَلَمَّا قَضٰی مُوْسَی الْاَجَلَ وَسَاَرَ بِاَھْلِہٖٓ ﴾ الآیۃ

وہر شرطیکہ صحیح ومما یقتضیہ العقد نباشد بلکہ فاسد باشد، ادائے آن در امر نکاح نیز لازم نیست، وقاعدہ ‘‘ إذا فات الشرط فات المشروط’’  در آن مترتب نخواہد گشت۔

کما روی البخاری ‘‘ عن أبي ھریرۃ نھي رسول اللہ ﷺ عن التلقي، وإن یبتاع المھاجر للأعرابي، وإن تشرط المرأۃ طلاق اختھا، وإن یستام الرجل علی سوم أخیہ، ونھی عن النجش وعن التصریۃ’’ انتھی۔

چنانکہ در غیر نکاح اداے این چنین شروط لازم ونافذ نمی شوند، چنانچہ ولاء بریرہ رسول اللہ ﷺ برائے عائشہ صدیقہ قرار دادند، وشرط فاسد را کہ مالکان بریرہ بر حضرت عائشہ بحق ولا بستہ بودند پیغمبر ﷺ باطل فرمودند۔

کما روی البخاری عن عائشۃ رضی اللہ عنھا قالت دخل علی بریرۃ وھی مکاتبۃ، فقالت: یا أم المؤمنین اشتریني فإن أھلی یبیعوني فأعتقیني، قالت نعم قالت : أھلي لا یبیعوني حتی یشترطوا ولائي، قالت: لا حاجۃ لي فیک، فسمع ذلک النبيﷺ أو بلغہ فقال : ما شأن بریرۃ؟ فقال : اشتریھا فأعتقیھا، ویشترطوا ما شاء وا، قالت: فاشتریتھا فأعتقتھا ، واشترط أھلھا ولاءھا، فقال النبيﷺ : الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا مائۃ شرط۔ انتھی۔

الحاصل قاعدہ ‘‘ إذا فات الشرط فات المشروط’’  در امر نکاح نیز بجا و درست و سراسر صحیح است، بشرطیکہ شرط صحیح و مما یقتضیہ العقد باشد، و در صورت مسئولہ چنین است زیرا کہ اقرار مرد ناکح بمذہب اہلسنت در معرض شرط واقع شدہ، وکدام شرط ازیں صحیح تر و واجب الاداء خواہد گشت؟ چہ این شرط شرط الکفاۃ فی الدین است، واعتراض معترض از جادۂ انصاف متجاوز گشتہ لائق قبول نماند۔ کاش معترض اگر در ہر دو جواب بہ عین انصاف نظر نمودے، بلکہ در عبارت علامہ دمیاطی ہم تامل فرمودے، از این چنین غلط فاحش و زلل فاش محفوظ ماندے، چہ علامہ دمیاطی خود شروط رابقید فاسد ولا یقتضیہ العقد مخصوص ومقید ساختہ می گوید کہ:

‘‘قولہ کان لھا الخیار فیہ أن ما ذکر شرط لا یقتضیہ العقد، فیصح النکاح ویبطل الشرط، لأن النکاح مما لا یبطل بالشروط الفاسدۃ’’ الخ

واللہ اعلم وعلمہ اتم۔ ابو الطیب محمد شمس الحق 

 

ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب

مجموعہ مقالات، و فتاویٰ

صفحہ نمبر 696

محدث فتویٰ

ماخذ:مستند کتب فتاویٰ