سرچ انجن کی نوعیت:

تلاش کی نوعیت:

تلاش کی جگہ:

(3) بیوہ کا اپنے ولی (باپ) کی اجازت کے بغیر کسی دیندار سے نکاح کرنا

  • 15031
  • تاریخ اشاعت : 2024-03-29
  • مشاہدات : 1581

سوال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 کیا فرماتے  ہیں علمائے دین  اس مسئلے  میں کہ  ایک  عورت  بیوہ  ہے  اور  اپنا نکاح  کرانا چاہتی  ہے ۔ لیکن  عورت  مذکورہ  کا باپ  کچھ تو اس  وجہ سے  کہ حسب  رواج  جہالت  قدیمہ  بیوہ  کے نکاح  کو برا جانتا اور توہین  سمجھتا  ہے'  دوسرے  اس وجہ  سے  کہ  وہ خود  تو  بدوین  ہے توحید  سنت   والوں کو  وہابی  وغیرہ کہتا ہے 'اور  اس امر پر  ہرگز راضی نہیں  ہے  کہ اس کی  دختر ایسے  آدمی سے  نکاح کرے  اور عورت  مذکورہ  بدعت  شرک وغیرہ سے  تائب ہوگئی  ہے۔ اور نماز  کی پابند  ہے ۔اور یوں  چاہتی ہے کہ  کسی دین دار  آدمی سے نکاح ہوجائے ، تو اس صورت میں  شریعت اسلام یہ اجازت دیتی ہے  یا نہیں کہ عورت  مذکورہ  اپنی قرابت میں  کسی اور  آدمی کو  اپنے نکاح  کا ولی  بنا کر  کسی دین دار  شخص سے  اپنا نکاح پڑھوالے 'اور باپ  کے ڈر سے  اعلان عام  نہ ہوسکے 'اور ایسے  جلسے میں نکاح  ہو جس میں ایک مرد  حاضر ہو  جو کہ  بیوہ  مذکورہ  کا داماد  بھی اور  خالہ کا بیٹا بھی  ہے'اور اسی  کو عورت  نے اپنے نکاح  کا ولی  بنایا  اور قاضی  بھی 'اور دو  عورتیں حاضر  ہیؐ، تو ایسا  نکاح  شرعاً  صحیح  ہے یا نہیں؟


الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

وعلیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاته!
الحمد لله، والصلاة والسلام علىٰ رسول الله، أما بعد!

حامداً ومصليا ان الحكم  الا لله ّ ۔ معلوم  کرنا چاہیے  کہ در صورت  مذکورہ  سوال شریعت  اسلام اجازت  دیتی ہے  عورت مذکورہ  اپنی قرابت  مند  سے ایک  مرد صالح اپنے نکاح کا ولی بنا کر  دین دار  شخص  سے اپنا نکاح پڑھوالے ۔اور ایسا نکاح جو  سوال ،ذکورہ  ہے شرعاً صحیح  وسنت ہے

تدصیل اس مسئلے کی یہ ہے : شرط  اذن  الولی فی لانکاح  میں تین مذہب ہیں:

اول مذہب  احناف کا ہے۔ مسلک ان کا یہ ہے کہ ولی  کی صحت  نکاح  کے لیے شرط  نہیں ہے ' عورت  باکرہ  ہو ثیبہ  ہو'  بلکہ عورت  خود  اپنا نکاح  بلااذن  ولی کرسکتی ہے ۔مگر  یہ مسلک  بالکل ضعیف ہے اور  اسلہ صحیحہ  اس کے خلاف  پر قائم  ہیں۔

 دوسرا مسلک امام شافعی  اور امام احمد  اکثر  محدثین  ہے کہ اذن  ولی صحت  نکاح  کے  لیے  شرط ہے ۔اور عورت باکرہ ہو یا ثیبہ  ہو عورت کو اختیار نہیں  کہ  بغیر  ولایت  کے اپنا نکاح کسی سے کرے ۔ قال اللہ تبارک وتعالیٰ : وانكحوا الايامي  منكم ۔"  پس یہاں پر  خطاب  ہے اولیاء  کو کہ تم  بے خاوند  والی عورتوں کو نکاح  کردو ۔

وعن  ابي بردة بن ابي موسي عن ابيه  قال : قال  رسول الله صلي الله عليه وسلم : لانكاح الا بولي ّرواه الامام احمد  واصحاب  السنن الاربعة‘ وصحبه علي  بن  المديني   وعبد الرحمن  بن مهدي  والتر مذي  والبيهقي  وغير  واحد  من  الحافظ  الضياء: رجاله  كلهم   ثقات ّ وقال الحاكم : وقد  صحت  الرواية فيه  عن ازواج النبي  صلي الله عليه وسلم  عائشة وام  سلمة وزينب  بن جحش  قال: وفي الباب  عن علي ابن  وابن عباس  ثم  سرد  ثلاثين  صحابياء والحديث  د ل علي انه  لايصلح  النكاح  الابولي كذا في سبل  السلام  شرح بلوغ  المرام

  مسلک سوم داود  ظاہری  کا ہے  کہ عورت  ثیبہ  کے لیے شرط اذن  ولی نہیں ہے' بلکہ ثیبہ  خود  بلا اذن  ولی کے  نکاح  کرسکتی ہے۔اور باکرہ  کا نکاح  بغیر  ولایت  ولی کے  جائز  نہیں  ہے  اور اس کو کچھ  اختیار نہیں  ۔لحديث  ابن عباس  رضي الله عنه  ان النبي صلي الله عليه وسلم  قال : الثيب  احق  بنفسها من وليها والبكر  تستامر واذنها سكوتها رواه  مسلم  ّ وفي  لفظ  من رواية ابن عباس: ليس  للولي  مع  الثيب  امر  ‘واليتيمة تستامر  ّ رواه  ابو  داود النسائي ‘ وصححه  ابن حبان ّ

 وقال النووي  في شرح  مسلم :واختلف  العلماء  في  اشتراط الولي  فه صحة النكاح ‘ فقال  مالك والشافعي :يشتر  طعلاً يصح  النكاح  الا بولي  في  ترويج  البكر   دون  اللثيب ‘انتهي

اور رحمة الامة في اختلاف  الائمة   میں ہے : ولايصلح  النكاح  عند الشافعي  واحمد  الابولي  ذكر ’وقال  ابو حنيفة : للمرآة ان  تزوج  بنفسها وقال  راود :ان كانت  بكرا لم  يصح  نكاحها بغير اذن اپنے  باپ  کے جس سے  چاہے نکاح  کرے ۔اور  بر مسلک  ثانی  کے بھی وہ عورت  کسی کو اپنے نکاح کا ولی بنا کر نکاح کرسکتی ہے  کیونکہ صور مذکورہ سوال سے ظاہر  ہے کہ باپ  اس کا فاسق  ہے ۔اور ولی  کا عادل ہونا امام شافعی  وامام احمد کے نزدیک  ضرور ہے ، پس  فاسق  کی ولایت جائز  نہیں ہے۔  بلکہ اس کے باپ کی ولایت  دوسری طرف  منتقل  ہوجائے گی ۔کتا ب مسند  الشا فعی  میں ہے: اخبرنا   مسلم بن  خالد  وسعيد  عن  عبدالله  بن عثمان بن خيثم  عن سعيد  بن  جبير  ومجاهد  عن ابن عباس  رضي الله عنه  قال:لانكاح  الا بشاهدي  عدل وولي مرشد  انتهي

اور مغني  المحتاج  شرح  المنهاج  للشيخ  الخطيب  الشر  بيني  الشافعي  میں ہے :ولاولاية لفاسق  علي المذهب ‘ بل  تنقل الولاية  للابعد  لحديث "لانكاح الا بولي   مرشد"  رواه الشافعي  في مسنده  بسند  صحيح ‘وقال الامام احمد :انه  اصح  شئي في الباب ّ ونقل  عن الشافعي  في  لبيوطي انه  قال :المراد  بالمرشد  في الحديث  العدل  ‘ انتهي

اور کتا ب  کشاف   شرح  الاقناع  للشیخ  منصور  بن ادریس  الحنبلی  میں ہے ۔ ویشرط  فی الوی  سبعة  شروط :احدها  حريته ‘والثاني ذكو ريته ‘ والثالث  اتفاق  دين ّوالرابع  بلوغ ’والخامس  عقل ’والسادس  عدالة لما روي  عن ابن عباس  :لانكاح الا بشاهدي  هدل  وولي مرشد ّ قال احمد :اصح  شئي في هذا قول ابن عباس ّ وروي  عنه  مرفوعاً:لانكاح الا بولي وشاهدي  عدل  وايما امراة  انلحها ولي مسخوط   عليه  فنكاحها  باطل ’ ولانها ولاية نظرية فلا يستبدل  بها الفاسق  ولو كان  الولي  عدلا  وظاهرا فيكفي  مستور الحال  لان  اشتراطا العدالة  ظاهراويا حرج  ومشقة انتهي

اورایسا ہی  ہے کتاب   شرح  منتهي  الارادت في الفقه الحنبلي  میں

وفي  سيل السلام  :اخرج  الطبراني  في الاوسط  باسناد  حسن  عن ابن عباس  بلفظ لانكاح  الا بولي مرشد او سلطان ّانتهي

اورتلخیص  الجبیر میں ہے: حدیث ابن عباس  لانكاح  الا بولي  مرشد  وشاهدي  عدل"اخرجه  الشافعي  والبهيقي  من طريق  ابن  خيثم  عن سعيد  بن جبير   عنه  موقوفاً وقال  البيهقي  من طريق ابن خيشم  عن سعيد  بن جبير  عنه  موقوفاً وقال البيهقي  بعد  ان رواده  من طريق  آخر  عن  ابن  خيثم  لبنده  مرفوعا بلفظ :لانكاح  الا باذن  ولي مرشد  وسلطان ‘ قال :المحفوظ  الموقف ثم  راوه  من طريق  الغوري  عن ابن  خيثم  به ’ ومن  طريق  ابن الفضل  عن ابن خيثم  بسنده  مرفوعا  بلفظا:لا نكاح  الا بولي  وشاهدي  عدل  فان انكحها ولي مسخوطا  عليه  فنكحها  باطل ّ وعدي ضعيف  انتهي

اور رحمة  الامة  میں ہے : ولاولاية للفاسق  عند لاشافعي  واحمد  وقال  ابو حنيفه وماملك :الفسق  لايمنع  الوالاية انتهي

اور اگر  فاسق  کی ولایت  علی  راي بعض  الائمة  تسلیم   بھی کرلی جاوے تب  بھی ولایت  اس عورت  کی باپ  اس عورت  کی باپ  سے منتقل  ہوجائے  گی  کیونکہ  باپ  اس عورت  کا باعث  فسق  اپنے  کے  عاضل ہے یعنی  مانع  نکاح ثانی  سے ہے  اور اس  کو برا سمجھتا ہے 'اور  عورت کو ضرورت  نکاح کرنے کی  ہے'  پس اس صورت میں اگر کوئی  دوسرا ولی  بعید بھی موجود  نہ ہو ۔اگر  موجود بھی  ہو مگر  وہ بھی اجازت  نہیں دیتا تو اب  وہ عورت  ایک مرد دین  دار  کو اپنا ولی قرار دے کر  یہ ولایت  اس رجل  صالح  کے اپنا  ولی قرار  دے کر  بہ ولایت  اس رجل  اپنا  نکاح کرلے ۔

عن عائشه  قالت : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم :ايما امرآة نكحت  بغير  اذن  وليها  فنكحها باطل ’فان اشتجر  وافا السلطان  ولي   من  لاولي لها  اخرجه الاربعة الاالنسائي  وصححه ابو عوانة وابن  جان والحاكم ‘كذا  في بلوغ المرام
وقال  في سبل  السلام : قال  ابن كثير : وصححه  يحيي بن معين من الحفاظ ّوالمراد  بالاشتجار  منع  الاولياء  من العقد  عليها ‘وهذا هوالعضل  وبه  تنتقل  الي السلطان  ان عضل  الاقرب ‘ قيل : بل  تنتقل  الي الابعد  وانتقالها الي السلطان  مبني  علي منع  الاقرب  والابعدّ وهو  يحتمل  ان السلطان  ولي من لاولي لها  لعدمه ‘ او لمنعه  ومثلها غيبه  الولي ّ ثم  المراد  بالسلطان  من اليه الامر  ّابتهي

اور  موطا امام  مالک  میں ہے:  عن سعيد  بن المسيب انه قال :قال عمر  بن الخطاب  لاتنکح  المراۃ الا باذن  ولیھا او ذی المرائ  او سلطان ۔انتھی

 وقال الزرقانی  فی شرح  الموطا:قال ابو عمر:اختلف  اصحابنا فی قول  عمر  ھذا ، فقال  بعضھم : کل واحد  من ھولاء  یجوز  انکاحہ اذا اصاب  وجہ النکاح  من الکفور  والصلاح ۔ وقال آخرون :علی  الترتیب  لا التخیر  انتھی۔

 اور  مغنی  المحتاج  شرح   المنھاج  میں ہے :اوعدم  الولی  والحاکم  فولت  مع خطابھا امر ھا رجلا مجتمداً لیزوجھا  منہ صلح ۔ لانہ  محکم وابحکم  کالحاکم ۔ وکذا الولت عدلا صح علی المختار  وان لم یکن  مجتھداً لشدۃ الحاجة الي ذلك ّ قال  في المهات :ولايختص  ذلك  بفقد  الحاكم ‘ بل  يجوز  مع  وجوده سفراً اوحضراً بناءً  علي الصحيح في مجاز  التحكيم  _انتهي

اور بهر مغني المحتاج :وكذا يزوج  السلطان  اذا عقل  النسيب  القريب  وانما يحصل  العضل  من الولي اذا دعت  بالغة  عاقلة الي كفو’ وامتنع الولي  من تزويجه  لانه  انما يجب  عليه  تزوجيها من كفو_انتهي

اور  كشاف  القناع  میں ہے: فان  عدم  الولي  مطلقاً ان لم يجد  احد  او عضل  وليها ولم  يوجد  غيره  زوجها وسلطان  في ذلك  المكان وكوالي البلد  او كبيره او امير  القافلة ونحوه لان  له سلطةّ فان تعذر  ذو سلطان  في ذلك  المكان   زوجها عدل  باديتها_انتهي

 اور شرح  منتھی الارادات میں ہے : فان  عدم  الكل اي عصبة  النسب  والولاء  والسلطان  ونائبه  من المحل  الذي  به الحرة زوجها ذوسلطان في مكا نها ّ كعضل  اوليائها عدم  امام ونائبه  في مكانه ّ والعضل  الامتناع  من تزويجها_ واشتراطالولي  في هذه  الحال  يمنع  النكاح بالكلية _انتهي

اور رحمۃ الامہ میں ہے :  فان كانت  المراة في موضع  ليس  فيه حاكم  ولاولي فوجهان: احدهما تزوج نفسها والثاني  انها ترد  امرها الي رجل  من امسلمين  يزوجها _انتهي

اب رہا یہ امر  کہ نکاح  میں شہاد ت  عورت کی جائز ہے یا نہیں؟ اور ایک  ودوعورت  اس کے لیے کافی ہیں یا نہیں ؟ پس شافعی  وامام کے نزدیک  شہادت  عورتوں  کی نکاح میں جائز نہیں ہے

کشاف القناع  فی  فقہ الحنابلہ میں ہے:الشرط  الرابع  الشهادة علي النكاح  فلا ينعقد  النكاح الا بشاهد ين مسلمين  عدلين  ذكرين ’لما روي  ابو عبيدة في اموال  عن الزهري  انه قال :مضت  السنة ان لايجوز  شهادة النساء في الحدود  ولافي النكاح  ولا في الطلاق _انتهي

 وتلخٰص جبير میں ہے :حديث  الزهري  "مضت  السنة من رسول الله صلي الله عليه وسلم  والخلفتين  من بعد  ان لاتقبل  شهادة النساء  في الحدود " روي  عن مالك  عن عقيل  عن الزهري  بهذا’ وزاد : ولافي  النكاح  ولا في الطلاق ’ولايصلح  عن مالك ّ ورواه  ابو يوسف  في كتاب  الخراج  عن الحجاج  عن الزهري به ّ ومن هذا الوجه  اخرجه  ابن شيبة  عن حفص بن غياث  عن حجاج به_انتهي

 واخرج  ابن ابي شيبه :ناعيسي  بن يونس  عن الاوزارعي  عن الزهري  مضت السنه  بانه  يجوز   شهادة النساء  فيما لايطلع  عليه  غيرهن_  ورواه  عبدالرزاق  عن ابن  جريج  عن ابن  شهاب  قال: مضت السنة ان تجوز  شهادة فيما لايطلع  عليه  غيرهن  من ولادات  النساء وعيوبهن _انتهي
وهكذا في نصب  الراية  في تخريج  احاديث  الهداية للزيلعي ‘ والدراية للحافظ  ابن حجر  رحمة الله ّ

 مگر یہ روایت  زہری  مرسل ہے 'قابل حجت  نہیں ۔اور لفظ  "ولافي النكاح ولافي الطلاق "كا من طریق  مالک محفوظ نہیں ہے۔  اور حجاج بن  ارطاۃ راوی  مدلس  ہے ۔بلکہ  کتاب الخراج  لابي يوسف  القاضي  ومصنف ابن ابي شيبة وعبدالرزاق میں جملہ"ولافي النكاح"کا نہیں ہے ۔

واخرج الامام الشافعي  في مسنده :اخبرنا الثقة عن ابن  جريج  عن عبدالرزاق  بن القاسم  عن ابيه قال : كانت  عائشة يخطب  اليها المراة  من اهلها فتشهد ّ فاذا بقيت  عقدة النكاح قالت  بعض  اهلها: زوج ّفان المراة لاتلي  عقدة النكاح انتهي

اس روایت مٰیں امام شافعی کے شیخ کا نام مذکور نہیں ہے ۔ پس  علی قاعدہ  المحدثین  سند اس کی صحیح نہیں ہوئی۔ اور  قطع  نظر حکم  عام قرآن شریف  کی تخصیص کے لیے  حدیث  صحیح  مرفوع چاہیے ، نہ اثر  موقوف صحابہ

اور امام ابع حنیفہ کے نزدیک  عورت  کی  شہادت  نکاح میں جائز  ہے۔ پس  ایک مرد دو عورت کی گواہی نکاح میں درست ہوگی ۔اور یہ مسلک  ازروئے  دلیل  کے قوی ہے :وقال اله تبارك وتعالي: فاستشهدوا شهدين من رجالكم  فان لم يكونا رجلين  فرجل  وامراتان  ممن ترضون  من الشهداء"

اور صحیح بخاری  وغیرہ میں ہے: عن  ابي سعيد  قال : قال النبي صلي الله عليه وسلم  اليس  شهادة المراة مثل نصف  شهادة الرجل؟ قلت : بلي ’قال: فذلك  من نقصان  عقلها

پس آیت کریمہ  وحدیث  صحیح سے ثابت  ہوا کہ دوعورتوں  کی  شہادت  قائم مقام  ایک شہادت کے ہے ۔ پس  یہ حکم  عام جمیع  احکام  شرعی میں جاری ہوگا۔ من غیر  تخصیص  فی فرد  دون فرد ۔اور اس عام  کی تخصیص کے لیے  صریح سنت  مرفوع چاہیے۔

اور وہ جو روایت مسند  شافعی کی ہے :اخبرنا مالك عن ابن زبير  قال: اتي  عمر رضي الله عنه  بنكاح  لم يشهد  عليه الا رجل  وامراة ‘ فقال :هذا نكاح السراجيزه؟ انتهي

 پس یہ انکار  حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اس سبب  سے ہوا کہ  اس نکاح  کا گواہ صرف ایک  مرد تھا اور ایک عورت تھی  حالانکہ اگر ایک مرد موجود  تھا تو پھر  بجائے دوسرے مرد کے  دو عورتوں  کا ہونا تھا

اور  ہدایہ میں ہے :ولاينعقد نكاح المسلمين  الا بحضور شاهدين  حرين  عاقلين  بالغين مسلمين ’ رجلين  او رجل  وامراتين ‘ ولايشترط  وصف  الذكور ة‘حتي  ينقد بحضور  رجل  وامراتين ّ وفيه  خلاف  الشافعي_انتهي

پس حاصل کلام یہ ہے کہ  اگر اس عورت  کا باپ  بلاوجہ  شرعی  باعث  فسق  اپنے  اس عورت  کو نکاح سے روکتا ہے  اور مانع  از نکاح ہے ۔اور وہ عورت  خواہشمند  نکاح کرنے کی ہے ،اور دوسرا ولی بعید  بھی اس کا نہیں  ہے'اور  اگر ہے  تو وہ بھی مانع  از نکاح ہے  تو اس صورت میں  مطابق مذہب  ائمہ  کرام کے  وہ عورت  اپنے نکاح کا ولی بناکر  نکاح کرے ۔وہ  نکاح صحیح ہوگا،اور بنا بر مذہب  صحیح اور دلیل قوی  کے دو  عورت اور ایک مرد  کی گواہی کافی ہوگی ۔مگر  خروجاً عن الخلاف  اگر دو مرد  کو گواہ مقرر کرے  تو بہتر ہے

ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب

فتاویٰ مولانا شمس الحق عظیم آبادی

ص83

محدث فتویٰ

ماخذ:مستند کتب فتاویٰ